وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سند ملی موسیقی باید محرک و محل ارجاع مشکلات باشد و در تدوین آن باید بر تغییر ذائقه موسیقایی مردم توجه داشت.

محمد مهدی اسماعيلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در جلسه شورای هنر کشور که با دستور بررسی سند ملی موسیقی کشور در سالن جلسات این وزارتخانه برگزار شد، گفت: سند ملی موسیقی باید محرک و محل ارجاع مشکلات باشد و در تدوین آن باید بر تغییر ذائقه موسیقایی مردم توجه داشت.

 محمدمهدی اسماعیلی در این جلسه با بیان این مطلب، نسبت به اجرا و اصلاح دوباره این سند و مستندات آن بر اساس اصول سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و کتاب غنای موسیقی مقام معظم رهبری تاکید کرد.

وی افزود: سازمان‌های مختلف کشور به نوعی با موسیقی در ارتباط هستند و باید نمایندگان آن‌ها در تدوین و نگارش نهایی این سند مشارکت فعال داشته باشند.

توجه به فرهنگ و اصول دینی مردم در نگارش و تدوین سند موسیقی ضروری است

رییس شورای هنر کشور ادامه داد: در سند ملی موسیقی مسائل جدی از جمله تغییر ذائقه موسیقیایی مردم باید لحاظ شود، چون توجه به فرهنگ و اصول دینی مردم و کشور در نگارش و تدوین این سند ضروری است؛ بنابراین نباید در اشعار و موسیقی، حرمت‌های دینی و شرعی و اعتقادات مردم نادیده گرفته شود.

وی گفت: به واسطه سند ملی موسیقی و اسناد باید فضایی ترسیم شود که در چند سال آینده توجه به موسیقی ایرانی اسلامی و موسیقی نواحی در نظر گرفته شود. هر منطقه جغرافیایی کشور موسیقی خاص محلی خود را دارد و مسئولان باید به این موضوع توجه باشند.

باید برنامه‌های نظارت به موسیقی در فضای حقیقی و مجازی از پیش تعریف شود

وزیر فرهنگ با اشاره به اهمیت موسیقی محلی تاکید کرد: در تدوین سند موسیقی باید به موسیقی محلی توجه شود و وظایف دستگاه‌های مختلف برای نوع موسیقی مطلوب و سرود‌های انقلابی اسلامی تعیین شود.

اسماعیلی به نقش نهاد‌های مسئول در حوزه موسیقی از جمله دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما اشاره کرد و ادامه داد: باید برنامه‌های رسیدگی و نظارت به موسیقی در فضای حقیقی و مجازی از پیش تعریف و تعیین شود.

وی مسئولان حوزه موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرد تا سند ملی موسیقی را بر اساس طبقه‌بندی نهاد‌ها به طور جداگانه اصلاح و تدوین کنند و مسائل کمی آن نیز در نظر گرفته شود.

توجه به مسائل فقهی در تدوین سند موسیقی ضروری است

اسماعیلی در عین حال تصریح کرد: حوزه علمیه نیز باید در تدوین سند موسیقی کشور مشارکت فعال داشته باشد و مسائل فقهی آن نیز به طور دقیق بررسی و اصلاح شود.

وزیر فرهنگ با بیان اینکه مسائلی مانند ارتقای سطح و وضعیت شعر در موسیقی نیاز به پایش و نظارت جدی دارد، افزود: توجه به ابعاد مختلف برای تدوین سند موسیقی متعالی در جمهوری اسلامی ضروری است.

وی در عین حال تصریح کرد: سند موسیقی باید با هدف تغییر ذائقه موسیقی محل ارجاع مشکلات و حل آن باشد، در غیر این صورت به سندی فرمایشی و بی اثر تبدیل خواهد شد. مسئله موسیقی مثل علوم طبیعی و آزمایشگاهی نیست که بتوان به صراحت آن را بررسی و مشاهده کرد و کاملا با اقتضائات و موقعیت‌های مختلف ارتباط دارد.

بررسی بخش ششم سند ملی موسیقی کشور

در جلسه امروز شورای هنر بخش ششم سند با عنوان فعالیت‌های اجرایی از سوی اعضای جلسه بررسی شد و از جمله موضوعات مورد برزسی می‌توان به تولید و پخش برنامه و جایگاه موسیقی در نظام فرهنگی کشور، تشویق شرکت‌های تهیه موسیقی به ارتقاء شاخص‌های کیفی در اجرا‌های صحنه‌ای توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
حمایت از تولیدات و رویداد‌های شرکت‌ها، موسسات و فعالان موسیقی در احیای موسیقی ایرانی، نواحی و آیینی و کمک به ورود آن‌ها به عرصه بین المللی، حمایت از تربیت مدیران هنری متعهد و توانمند با هدایت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و حمایت سایر دستگاه‌های مربوطه، تقویت و ارتقای کیفیت هنری و غنای فرهنگی گروه‌های سرود دانش آموزی و دانشجویی، حمایت از پژوهش‌های دینی، علمی و کاربردی در مورد موسیقی توسط سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد.

در بخش اهداف سند ملی موسیقی مواردی از جمله تبیین نظری و عملی جایگاه حقیقی موسیقی در جمهوری اسلامی ایران، ارتقای آمایش نهادی و خط مشی یکپارچه و کارآمد حوزه موسیقی، تقویت و ترویج موسیقی تمدن ساز و تعالی گرا، پاسداشت حقوق هنرمندان موسیقی و پیش‌گیری از کژکارکرد‌های فرهنگی، حفظ حقوق هنرمندان و تولیدکنندگان در فرآیند‌های قانونی و ساختار حوزه موسیقی و همچنین پیراستن حوزه موسیقی از آسیب‌های سیاسی و تنظیم متعادل و دقیق رابطه سیاست و موسیقی مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در بخش مسائل سند ملی موسیقی مواردی مانند خلاء سیاستگذاری و بهره‌گیری از ظرفیت موسیقی، فقدان آمایش و سازماندهی مطلوب نهاد‌های متولی حوزه موسیقی، گسترش کژکارکرد‌های فرهنگی اجتماعی در سایه عدم نقش آفرینی بهینه موسیقی، تضییع حقوق هنرمند، تولیدکننده و جامعه بر اثر عدم شفافیت قانونی و اقتصادی، عدم سازمان یافتگی لازم در پیوند حوزه موسیقی و افت کیفی تولیدات، آموزش‌ها و پژوهش‌ها در سایه کم توجهی به موسیقی علمی آورده شده است.

در بخش سیاست‌های کلان این سند نیز به مواردی از جمله اهتمام نظام خط مشی گذاری فرهنگی، تقویت و ارتقای موسیقی تراز انقلاب اسلامی، اهتمام به ابعاد آموزشی و نظری موسیقی، حمایت موثر از تولیدات شاخص و هنرمندان توانمند و مدیریت خردمندانه تعاملی و جامع‌نگر در خصوص چالش‌های اجتماعی اشاره شده است.

در سند ملی موسیقی کشور همچنین به اقدامات و فعالیت‌های اجرایی اشاره شده است که قرار است با بررسی و اصلاحات انجام شده توسط اعضای شورای هنر کشور در جلسات آینده این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

گفتنی است این جلسه به ریاست وزیر فرهنگ و دبیری محمدحسین ایمانی خوشخو برگزار شد و حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی، عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، محمدرضا جعفری جلوه مشاور رییس سازمان صداوسیما، کبری خزعلی رییس شورای فرهنگی زنان، محمدرضا حسنایی رییس دانشگاه هنر، محمدحسین ساعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدعلی رجبی دوانی پیشکسوت هنرمند هنر‌های تجسمی و ... در این جلسه حضور داشتند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.