براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۴۰ روز از مهلت قانونی این امر محقق نشده است.

در سنوات اخیر دولت تجربه تلخ پایین بودن خرید تضمینی را تجربه کرده بود که این امر موجب شد سال ۱۴۰۰ کل خرید تضمینی گندم به ۴.۵ میلیون تن و سال زراعی گذشته به ۷.۵ میلیون تن برسد چراکه کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز دولتی نداشتند که امسال به سبب تعیین نرخ مناسب، خرید تضمینی از ۱۰ میلیون تن فراتر رفت که تعلل در اصلاح قیمت بر کشت و کار محصول در سال زراعی جدید اثر گذارخواهد بود.

در جلسه اخیر شورای قیمت گذاری موضوع تعیین تکلیف نرخ برای سال زراعی جدید و اصلاح نرخ برای سال زراعی فعلی بازهم به حایی نرسید و به جلسه هفته آینده موکول شد چراکه اختلاف نظر بر سر تعیین نرخ ۳۲ قلم‌محصول مشمول قیمت گذاری از جمله گندم بین وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه با دیگر اعضای شورا چشمگیر است.

آقای علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به میزان خرید تضمینی گندم که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون تن افزایش دارد، ۲ میلیارد دلار ارز کمتری بواسطه کاهش واردات از کشور خارج می شود.

مهاجر می گوید: براساس آخرین آمار ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که براین اساس در تامین گندم نان به خودکفایی رسیده ایم.

علت تاخیر در تعیین تکلیف قانون خرید تضمینی چیست؟

آقای مسعود اسدی رئیس مجمع ملی هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: براساس قانون شورای قیمت گذاری که به تصویب مجلس یازدهم رسید، اعضای شورا با ایجاد ترکیبی از نمایندگان کشاورزان و مسئولان بخش دولتی هستند تا قیمت گذاری به نحوی انجام شود که دولت ها قیمت های مدنظرشان را یدون هیچ گونه ممانعتی تصویب کنند تا صرفا قیمت گذاری برای حل مشکلات مادی کشور با نرخ پایینی مصوب نشود که این امر منجر به تزلزل بخش کشاورزی می شود‌.

به گفته او، قانون گذار برای منافع نظام و کشور تصمیم به تصویب قانون شورای قیمت گذاری کرد چراکه امنیت غذایی و ملی به یکدیگر گره خورده  است.

اسدی ادامه داد: گرچه ۶ نماینده بخش کشاورزی عضو شورای قیمت گذاری هستند، اما اغلب ۳ نماینده وزیر توسط وزیر انتخاب می شوند و رئیس سازمان تعاون روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی عملا زیرمجموعه وزارت جهاد هستند و تنها بنیاد ملی گندمکاران و رئیس اتاق اصناف به عنوان نماینده کشاورزان در این شورا هستند. از آن طرف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اعمال فشار می‌کنند که در نتیجه ۶ نماینده بخش کشاورزی هیچ متولی ندارد.

رئیس مجمع ملی هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی افزود: تصمیم گیری در شوراها بسیار ساده است به طوریکه یک موضوع را یکی از اعضای شورا پیشنهاد می دهد و در صورت رای شورا مصوب می شود، در غیراینصورت پیشنهاد بعدی را بررسی کنند.

به گفته او، علی رغم آنکه اکثریت شورا برای قیمت گذاری ۳۲ قلم محصول کشاورزی از جمله گندم با رقمی موافق هستند، اما رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد جلوی اجرای قانون را گرفتند و تن به اجرا نمی دهند.

اسدی با بیان اینکه کشاورزان بدلیل تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در بلاتکلیفی به سر می برند، گفت: با توجه به تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، امنیت غذایی در معرض خطر است که انتظار می رود رئیس شورای قیمت گذاری به عنوان وزیر جهاد به اجرای قانون عمل کند.

امسال نرخ خرید تضمینی گندم طی ۲ مرحله ابتدا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس با کش و قوس های فراوان به کیلویی ۱۵ هزارتومان رسید، درحالیکه بنیاد ملی گندمکاران و تشکل های تولیدی، نرخ منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱  را ۱۷ هزار تومان اعلام می کند که متاسفانه موضوع اصلاح قیمت خرید به رغم نامه نگاری های متعدد و  تاکید رئیس جمهور بر بررسی اصلاح نرخ به جایی نرسیده است.

در جلسه هفته آینده شورا، نرخ خرید محصولات کشاورزی رای گیری می شود

آقای عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: در جلسه اخیر شورای قیمت گذاری، بحث اصلاح قیمت خرید تضمینی و تعیین تکلیف برای نرخ سال زراعی جدید به نتیجه ای نرسیده ایم و این موضوع مجدد به هفته آینده موکول شد.

به گفته او،  تا جلسه هفته آینده شورای قیمت گذاری قرار است که بحث های کارشناسی انجام شود و در جلسه شورا تنها رای گیری انجام شود.

هاشمی ادامه داد: از اواخر هفته آینده کشت در استان های سردسیر و شمال غرب شروع می شود که تعلل در اعلام نرخ و سیاست های حمایتی منجر به سردرگمی کشاورزان شده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه تن به اجرای قانون خرید تضمینی نمی دهد، گفت: رئیس سازمان برنامه قیمت پایه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و تورم ۳۵ درصد را برای تعیین قیمت در سال زراعی جدید محاسبه می کند، درحالیکه تورم تولید حدود ۶۰ درصد است.

ضرورت تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تا ۱۵ شهریور

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید مصوب و ابلاغ شود تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۴۰ روز از مهلت قانونی، این امر محقق نشده است.

به گفته او، با وجود برگزاری جلسات مکرر در مجلس و جلسه شورا و نامه نگاری های متعدد به معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور نه تنها قیمت خرید برای سال زراعی جدید تعیین تکلیف نشده، بلکه اصلاح نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی فعلی به جایی نرسیده است.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به آنکه خرید تضمینی گندم نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است، کشاورزان انتظار داشتند مصوبه شورا مربوط به اردیبهشت ماه برای نرخ خرید گندم سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ اجرا می شد که متاسفانه مسئولان نسبت به این موضوع بی تفاوت بودند.

به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با توجه به افزایش هزینه های تولید، نرخ مبادله در بازارهای جهانی و تورم قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بالای ۲۰ هزارتومان باید باشد.

او گفت: با توجه به چشم انتظاری کشاورزان و عدم تصمیم گیری برای کشت سال زراعی جدید امیدواریم که قیمت محصولات تا ۱۵ شهریور تعیین تکلیف شود.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک برای کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه انتظار می رود که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید و تورم تعیین تکلیف شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب بر در راستای تامین معاش خود نروند.