سید امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور از مهاجرت معکوس ۳۵۰ هزار نفر از شهر به روستا در ۴ سال گذشته خبر داد.

وی گفت: بر اساس پژوهش انجام‌شده از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ تعداد ۳۵۰ هزار مورد مهاجرت معکوس از شهر‌ها به روستا‌ها داشته‌ایم.

مدنی با بیان اینکه البته نرخ تورم در روستا‌ها بالاتر از شهر‌ها است اظهار داشت: یک بخش آن به خاطر هزینه‌های حمل و نقل است که ما در روستا مشکل راه نداریم، اما مشکل وسایل نقلیه داریم و روستائیان برای رساندن محصولات کشاورزی و حتی خودشان به شهر با مشکلاتی مواجه هستند.

مدنی اضافه کرد: ۲۰ هزار شاهراه در کشور وجود دارد که ۵۰۰ شاهراه به روستا‌ها ختم می‌شود. در برنامه قرار است ۱۵۰۰ شاهراه حمل و نقل و نوسازی ناوگان روستایی در بخش حمل بار و مسافر انجام شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور اظهار داشت: قرار است ۱۶ هزار کیلومتر راه روستایی و بارانداز در کشور ایجاد شود. در شاخص راه روستایی، ۳ درصد رشد داشتیم و تاکنون ۴ هزار کیلومتر راه روستایی احداث شده و قرار است ۱۲ هزار کیلومتر باقیمانده ظرف ۳ تا ۴ سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: برخی از راه‌های روستایی مربوط به ۳۵ سال قبل است که باید به سازی شود، همچنین در برنامه ۶ ساله قرار است دولت در بخش آب روستایی، مشکل ۱۰ هزار روستایی که دارای تنش آبی بودند را حل کند. تاکنون ۳۰۳۰ روستا حل شده است و بناست طی دو سال آینده ۷ هزار روستای دیگر نیز آبرسانی شود و این وعده‌ای است که وزارت نیرو داده است.

مدنی گفت: قرار است شاخص برخورداری روستا‌ها از آب آشامیدنی سالم و پایدار به ۹۰ درصد برسد. در این زمینه ۶ هزار رشته قنات مطالعه شده است. تاکنون ۳۲ درصد از آن‌ها بهسازی شده، بهره‌وری قنات‌ها از ۳۲ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافته است و قرار است بهره‌وری آن طی دو سال آینده به ۴۶ درصد افزایش یابد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور در مورد طرح‌های آبخیزداری در روستا‌ها گفت: یکی از مشکلات اجرای طرح آبخیزداری که در شورای عالی جهاد سازندگی مطرح شده بود که یک میلیون هکتار از حوضه‌های آبخیز را انجام دهیم، این است که اعتبارات آن در بودجه‌های عمرانی و تملک دارایی در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که وقتی طرح اجرا می‌شود، باید به دولت نشان داده شود، اما در آبخیزداری این طرح‌ها در بیابان‌ها اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: در بودجه سال آینده تلاش می‌شود فصل مجزایی در بودجه برای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری روستا‌ها پیش‌بینی شود.

مدنی همچنین با بیان اینکه ۱۵ مجموعه مختلف در اشتغال روستایی ورود پیدا می‌کنند، گفت: گاهی در یک روستا از دو نهاد افرادی برای ایجاد اشتغال وارد می‌شوند و وظیفه شورای عالی جهاد سازندگی این است که این هماهنگی بین گروه‌ها را انجام دهد تا تداخل ماموریت نداشته باشند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور همچنین در مورد منابع تبصره ۱۸ بودجه گفت: دستگاه‌های مختلف از منابع این تبصره سهم دارند؛ به‌طور مثال وزارت صنعت، کمیته امداد، ستاد اجرایی و بنیاد برکت، هر کدام شبکه تسهیل‌گری دارند و مشکل اشتغال روستایی فقط وام نیست، باید تسهیل‌گران و راهبران شغل، مراجعه کنند. سازمان برنامه در زمینه ۲۵ هزار روستا مطالعه و کار کرده‌اند و پیشنهاد ایجاد شغل با توجه به شرایط روستا‌ها در آن‌ها مشخص شده است.

 افزایش وام اشتغال روستایی 

وی افزود: تسهیل‌گران برای ایجاد اشتغال درروستا‌ها وارد می‌شوند و ما به عنوان بازوی شورای عالی اشتغال در روستا عمل می‌کنیم و به وسیله سامانه‌ای که طراحی کردیم، از تکرار وام‌ها برای افراد جلوگیری می‌کنیم.

مدنی همچنین در مورد سقف وام‌های روستایی گفت: سال گذشته سقف وام‌های روستایی ۳۰۰ میلیون تومان بود که امسال به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و هر یک از وام‌گیرندگان به ازای هر اشتغال جدیدی که ایجاد می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون وام بگیرند. اگر در یک کارگاه ۲۰ نفر جدید مشغول به‌کار شوند می‌توانند به همان تعداد وام ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند.

وی در مورد حساب‌های پیشرفت و عدالت گفت: امسال دبیری این حساب بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و تاکنون عملکرد قابل توجهی نداشته، البته در ابتدای سال میزان تحقق درآمد‌ها کم است. منابع تبصره ۱۸ دارای ۳-۲ جزء هست که بخشی از منابع مربوط به مانده اعتبارات در سال‌های قبل است که طبق قانون تا چند ماه از سال جاری امکان استفاده از آن وجود دارد. بخشی هم منابع قرض‌الحسنه بانک‌هاست که البته با روند کُندتری جذب می‌شود.

 کاهش نرخ بیکاری روستا‌ها از ۷.۲ به ۵.۶ درصد 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال تاکنون ۲۴۹ هزار نفر وام اشتغال دریافت کرده‌اند. در این زمینه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از بهمن سال گذشته تاکنون پرداخت شده و نرخ بیکاری در روستا‌ها از ۷.۲ درصد به ۵.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.