محمدحسین رحیمی زاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت گفت: جرم سرقت، یکی از پر تکرار‌ترین جرم‌های کشور در سنوات اخیر است که باید با تشکیل بانک اطلاعات سارقین حرفه‌ای برای کاهش این جرم همت کرد.

او افزود: شناسایی، دستگیری و تشکیل یک لیست از افراد مالخر نیز برای ضربه به چرخه فروش اموال مسروقه ضروری است.

رحیمی زاده گفت: اگر سارق در فروش مال مسروقه ناکام بماند بدون شک انگیزه سرقت و میل به تکرار جرم را از دست می‌دهد.

این مقام قضایی، با اشاره به لزوم ریشه یابی مشکلات و حل اساسی جرم سرقت، گفت: در بسیاری از مواقع، وقوع سرقت ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است که باید در یک راهبرد کلان کشوری به آن پرداخت.

رحیمی زاده گفت: مجموعه دادگستری برای مرتبط کردن این افراد به شرکت‌هایی که آمادگی جذب آن‌ها و بکارگیری این اشخاص را دارند تلاش می‌کند.

او اعتیاد را از دیگر عوامل مؤثر در جرم سرقت دانست و گفت: تقویت کمپ‌های ماده ۱۶ زمینه ساز جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر است که برای رفع نیاز خود دست به سرقت‌های خرد می‌زنند.