طی چندسال اخیر افزایش شمار تراکتور‌ها به‌ویژه در جنوب و شرق استان کرمان همواره خبرساز بوده، زیرا به واسطه نزدیکی به استان‌های مرزی در جنوب و جنوب شرق کشور، از این طریق و دیگر شیوه‌ها برای قاچاق سوخت- این سرمایه ملی ایرانیان- اقدام می‌شود.

گرچه قاچاق سوخت به تراکتور‌ها محدود نمی‌شود، اما در این گام، مسئولان متولی در استان کرمان تلاش دارند جلو گلوگاه‌های قاچاق از طریق کارت‌های سوخت تراکتور‌ها را نیز بگیرند و بخشنامه‌ای به منظور ساماندهی این موضوع آماده و اجرایی شده است.

در ماجرای برخورد با این تراکتور‌ها مسئولان استان می‌گویند با پدیده‌های جالبی مواجه شده اند، از جمله کشف یک تخلف سیستمی در سطح کشوری که باعث می‌شد برخی قاچاقچیان، برای برخی شهرستان‌های جنوبی استان کرمان، از طریق دیگر استان‌ها تراکتور ثبت کنند و حالا گویا جلو این خلاء‌ها گرفته شده است.

غیر از تراکتور، کامیون ها، مینی بوس‌ها و سایر تجهیزات دیزلی که بیشتر آن‌ها فرسوده هستند نیز در برخی نقاط استان به تعداد زیاد خریداری شده تا از کارت‌های سوخت آن‌ها در قاچاق استفاده شود.

صرفنظر از قاچاق‌های سازمان یافته که خود نیازمند سرفصل جداگانه‌ای است، خرده قاچاق‌ها از شیوه‌های مختلف انجام می‌گیرد که کارت‌های سوخت تراکتور‌ها یکی از آنهاست و وقتی آمار قاچاق سوخت در برخی مناطق استان فقط از همین رهگذر را می‌بینیم، باورش سخت و قابل تامل می‌شود.

برابر آماری که میثم ابوسعیدی دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و سوخت استان کرمان ارائه می‌دهد در برخی شهرستان‌ها که به هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان نزدیک‌تر هستند، طی سال گذشته افزون بر سه برابر نیاز گازوئیل در بخش تراکتورها، مصرف شده که بالای ۹۰ درصد آن مربوط به قاچاق بوده است.

اما واقعیت اینکه گرچه همه کشاورزان قاچاقچی نیستند، ولی متاسفانه شمار قابل توجهی از صاحبان تراکتور‌ها هستند که قاچاق می‌کنند و به سود‌های بادآورده‌ای از این حیث دست یافته اند.

همچنین طبیعی است با ساماندهی سوختی که برای عده‌ای درآمد‌های آنچنانی داشته اند، صدای اعتراض‌ها بلند شود، گرچه اعتراض‌ها بیشتر متکی به حوزه کشاورزی است و البته مسئولان می‌گویند در تدوین ضوابط بخشنامه ساماندهی سوخت تراکتورها، آنقدر دستشان را بالا گرفته اند که کشاورزان دچار مشکل نشوند.

باتوجه به وضعیت قاچاق فقط از حیث تراکتور‌ها و نیز برنامه ریزی‌ها برای مقابله با آن، با ابوسعیدی دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان کرمان مصاحبه کرده ایم تا ضمن واکاوی جزییات بخشنامه مربوط به فعالیت تراکتور‌ها و سهمیه سوخت آنها، از وضعیت قاچاق در استان از نگاه آماری وی، بیشتر کسب اطلاع کنیم.

وی که می‌گوید پیشتر نیز بخشنامه‌های کشوری وجود داشته، اما یا چندان منطبق با شرایط موجود استان نبودند یا بخوبی اجرایی نمی‌شدند، اظهارداشت: باتوجه به وضعیت استان نیاز بود که بخشنامه‌های جدیدی تدوین و بر انجام آن‌ها نیز نظارت دقیق اعمال شود.

ابوسعیدی با بیان اینکه تعداد کل تراکتور‌های ثبت شده در استان کرمان اینک افزون بر ۳۰ هزار دستگاه است که در بیشتر شهرستان‌ها اضافه‌تر از نیاز آنهاست، اظهارداشت: انتظار می‌رود با همکاری فرمانداران و دیگر مسئولان شهرستانی از این پس شاهد ثبت تراکتور خارج از فرآیند و نیاز شهرستان‌ها نباشیم و در مورد سهمیه تراکتور‌های موجود نیز تناسب با بخشنامه عمل شود.

انتظار می‌رود با همکاری فرمانداران و دیگر مسئولان شهرستانی از این پس شاهد ثبت تراکتور خارج از فرآیند و نیاز شهرستان‌ها نباشیم و در مورد سهمیه تراکتور‌های موجود نیز تناسب با بخشنامه عمل شود.

وی تاکید کرد: البته نظارت جدی بر اجرای این بخشنامه وجود دارد و با متخلفان احتمالی به شدت برخورد خواهد شد.

ابوسعیدی با بیان اینکه براساس بخشنامه مصرف گازوییل تراکتور‌ها در شهرستان‌های استان نباید به هیچ وجه بالاتر از سال قبل باشد تاکید کرد: گرچه برای برخی شهرستان‌هایی که سال گذشته درگیر سرمازدگی محصولات کشاورزی بودند، محاسبه سهمیه سوخت براساس دوره زمانی دو، سه ساله خواهد بود، اما در سایر مناطق شهرستان‌ها اجازه افزایش مصرف را به هیچ وجه و به هیچ بهانه‌ای ندارند، زیرا سهمیه تخصیص یافته متناسب با وضعیت کشاورزی (سطح زیرکشت و مشخصات فنی تراکتورها) بوده است.

وی توضیح داد: در تخصیص سهمیه سوخت تراکتور‌ها حداکثر مصرف ماهانه متناسب با نیاز واقعی کشاورزان و تجهیزات مورداستفاده آن‌ها محاسبه و ثبت شده است.

شاخص‌های تعیین سهمیه

ابوسعیدی گفت: حتی شرایط صاحبان تراکتور‌هایی که برای همسایگانشان فعالیت می‌کنند نیز با تایید کارشناسان جهاد کشاورزی برای تعیین سهمیه لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه ممکن است ۲ کشاورز تراکتور شبیه به هم داشته باشند، اما سهمیه سوخت آنان متفاوت باشد گفت: این موضوع به علت سطح زیر کشت آنان یا دیگر مولفه‌ها مانند محدوده خدماتی که ارائه می‌کنند، باشد.

شرایط ثبت تراکتور

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان با تاکید بر اینکه تراکتور جدید فقط در محدوده هر شهرستان ثبت خواهد شد و از بیرون از شهرستان امکان ثبت وجود ندارد اظهارداشت: درصورت مشاهده چنین تخلفی، متخلفان به مراجع قضایی ارجاع می‌شوند و به شدت برخورد خواهد شد.

به گفته وی ثبت جدید تراکتور‌های با عمر بالای ۳۰سال به هیچ عنوان انجام نمی‌شود، اظهارداشت: درصورت اثبات تخلف در ثبت تراکتور، آن دستگاه از سامانه حذف می‌شود و در فهرست سیاه قرار می‌گیرد.

ابوسعیدی درباره شرایط ثبت تراکتور‌های جدید نیز توضیح داد: ثبت تراکتور‌های سه سیلندر تنها همراه با سند مالکیت چهار هکتار و تراکتور‌های چهار سیلندر درصورت داشتن سند مالکیت ۱۰ هکتار زمین انجام می‌شود.

به گفته وی کشاورزان متقاضی خرید تراکتور یا باید سند رسمی زمین ارائه کنند یا اگر سند رسمی ندارند، کارشناسان جهاد ذیل کمیسیون شهرستانی به ریاست فرمانداران، شرایط زمین‌های آن‌ها را تایید صلاحیت کنند.

تغییرات ثبت تراکتور

این مسئول همچنین با بیان اینکه ثبت تراکتور جدید نیز با تغییراتی همراه شده که دیگر نیاز به حضور مستقیم متقاضی به جهاد کشاورزی نیست، اظهارداشت: متقاضیان در سامانه درخواست خود راثبت می‌کنند که مدیریت‌های جهاد کشاورزی هر شهرستان درخواست را مورد بررسی قرار می‌دهند و در نقاط قرمز که تراکتور مازاد وجود دارد اجازه ثبت تراکتور داده نخواهد شد.

ابوسعیدی در ادامه با تشریح سهمیه هر دستگاه ضمن بیان اینکه حتی غیر از تراکتور، سهمیه سوخت برای «تیلر» (نوعی تجهیزات کوچک برای کاشت، داشت و برداشت محصولات) نیز باوجود کاربرد خیلی اندک و نادر آن در استان دیده شده گفت: در بخشنامه اگر حتی هر فردی این نوع دستگاه داشته باشد ماهانه ۱۰۰ لیتر سوخت دریافت می‌کند.

وی با بیان اینکه تراکتور‌های ۲ سیلندر ۳۰۰ لیتر و تراکتور‌های سه سیلندر نیز ۴۰۰ لیتر در ماه سهمیه سوخت دارند اظهارداشت: بسته به توان و دیفرانسیل تراکتور‌های چهارسیلندر از ۶۰۰ تا یک هزار و ۲۰۰ لیتر سوخته ماهانه می‌گیرند.

ابوسعیدی با بیان اینکه این میزان سهمیه با محاسبه میزان سطح زیرکشت کشاورزان تعیین می‌شود تاکید کرد: تراکتور‌های قدیمی تا سال ۱۳۷۱ نیز اگر چهارسیلندر باشند ۵۰۰ لیتر و ۶ سیلندر ۷۰۰ لیتر ماهانه دریافت می‌کنند.

وی تاکید کرد: اگرچه کشاورزی در همه ماه‌های سال در همه نقاط استان انجام نمی‌شود، اما متناسب با سطح زیرکشت، توان تراکتور‌ها و سایر مولفه‌های محلی (سطح باغی یا زراعی)، محاسبه سهمیه سوخت به گونه‌ای انجام شده که مشکلی در تولید کشاورزی ایجاد نشود‌.

شناسایی چندتراکتوری‌ها

ابوسعیدی در عین حال تاکید کرد: اینک و به دنبال ابلاغ بخشنامه جدید، شناسایی افرادی با چند تراکتور در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شناسایی این دسته از افراد حتی اگر تراکتور به نام دیگر افراد خانواده شان باشد، میسر است، تاکید کرد: همانطور که اجازه نمی‌دهیم تولیدات کشاورزی آسیب ببیند، اجازه سوءاستفاده و قاچاق سوخت نیز از گلوگاه کارت‌های سوخت تراکتور‌ها داده نمی‌شود.

ابوسعیدی توضیح داد: متناسب با سطح زیرکشت و توان تراکتور‌های این افراد، هر تعداد تراکتور که موردنیاز واقعی کشاورزی آنان باشد در سامانه باقی می‌ماند و بقیه تراکتور‌های اضافه این افراد در فهرست لیست سیاه قرار می‌گیرد و دیگر نمی‌توانند ثبت تراکتور نیز داشته باشند.

وی درخصوص نحوه استفاده از تراکتور‌های مازاد که از سیستم حذف می‌شوند نیز گفت: پیشنهاد شده در هماهنگی با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها تراکتو‌های مازاد با هماهنگی جهاد کشاورزی در جا‌هایی که تراکتور مورد نیاز است استفاده شوند که می‌توان در هماهنگی با کمیته امداد یا دیگر نهاد‌های حمایتی، زمینه بهره گیری افراد بی بضاعت از این تراکتور‌ها را نیز فراهم آورد.

این مسئول با بیان اینکه بخشنامه کنونی ساماندهی سوخت تراکتور‌ها ویرایش سوم خود را نیز گذرانده است و سعی شده همه ملاحظات و شرایط محلی و فنی دیده شود گفت: کار‌های کارشناسی بسیار طولانی و دقیقی انجام شده تا کمترین آسیب به حوزه‌های کشاورزی وارد نشود و درعین حال اجازه سوءاستفاده قاچاقچیان نیز ندهیم.

به گفته ابوسعیدی، فرمانداران که روسای کمیسیون‌های نظارت بر قاچاق کالا در شهرستان‌ها هستند براساس بخشنامه موظفند درصورت وجود هرگونه ابهام یا لزوم تصمیم گیری جدید درباره بخشنامه، با حضور مسئولان استانی تشکیل جلسه دهند و با نظارت و حضور مسئولان استانی، تصمیم گیری شود؛ لذا حضور مسئولان استان در این نوع جلسات الزامی است.

منبع:ایرنا