براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند.

پس از برگزاری چند جلسه شورای قیمت گذاری و بررسی هزینه ها و نظرات اعضای شورا قرار بود دوشنبه ۲۰ شهریور جلسه تعیین و اعلام‌ نرخ خرید تضمینی برگزار شود، اما بدلیل دیدار وزیر جهاد با مقام معظم رهبری این جلسه به روز چهارشنبه موکول شد که امید می رود این جلسه برگزار و اعلام نرخ صورت گیرد چراکه کشت در برخی مناطق آغاز شده است.

همچنین در تبصره یک این قانون آمده است که وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحدبهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین کند و نگاه به قیمت گذاری هیچ گاه برمبنای مباحث بودجه ای نباشد.

در همین رابطه نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی می گوید: وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تأمین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوریکه کشور با جمعیت بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری و ریاست جمهوری حرکت کند.

نیکبخت گفت: براساس سند امنیت غذایی دانش‌بنیان و دستور رئیس جمهوری در برنامه هفتم باید در ۱۴ محصول اساسی کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ کالا به ۱۰۰ درصد برسیم.

با توجه به وعده معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی برخودکفایی تولید گندم در سال زراعی آینده و افزایش خوداتکایی در تولید محصولات اساسی انتظار می رود که حمایت لازم از قیمت گذاری گندم صورت گیرد.

 سرمایه گذاری و حمایت دولت عاملی موثر در رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی

مسعود اسدی مدیرعامل مجمع هماهنگی حمایتی تشکل های کشاورزی گفت: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، انقلابی ترین فرائز حفظ و رعایت مقررات است که به رغم آنکه قانون صراحتا زمان مشخصی را برای انجام یک وظیفه مشخص می کند، عمل نکردن به آن ترک فعل محسوب می شود. تاخیر در اجرای قانون خرید تضمینی علاوه بر ضرر به تولید ملی، منجر به سردرگمی تولید کننده می شود.

اسدی ادامه داد: در قیمتی که شورای قیمت گذاری تعیین می کند، تورم پایان سال باید گنجانده شود که قابلیت تعدیل داشته باشد. به عنوان مثال اگر نرخ ۲۳ هزار تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم مصوب شود، ممکن است در زمان برداشت به سبب تورم جوابگوی هزینه های نباشد.

مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی درباره تاثیر تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی بر سطح زیرکشت محصولات استراتژیک گفت: بخش اعظم کشاورزان هستند که از لحاظ تخصیص، بافت، وسعت اراضی و امکانات گندمکار هستند که امکان تغییر کشت به محصول دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

او نرخ منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم را ۲۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در بحرانی ترین شرایط نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان است.

به گفته این مقام مسئول، علی رغم بارش های مناسب در استان خوزستان، بالاترین افت تولید گندم آبی را داشتیم که اگر دیمزارهای گندم استان نبود، وضعیت تولید گندم در این استان اسفناک بود. هرچند موارد دیگر همچون دما، تامین نهاده ها و مدیریت جهاد کشاورزی استان ها در امر تولید تاثیر بسزایی دارد.

او با تاکید بر این موضوع که دولت باید به تکلیف قانونی خود عمل کند، گفت: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری باید در جلسه شورا رای گیری کند،در غیراین صورت سازمان برنامه و بودجه به نرخ پایینی رضایت می دهد.

اسدی با اشاره به راهکارهای خودکفایی محصولات اساسی و استراتژیک افزود: با سرمایه گذاری قوی امکان رسیدن به خودکفایی وجود دارد، اما تحقق این موضوع با تصور افزایش سطح زیرکشت بدلیل محدودیت منابع آبی امکان پذیر نیست. هرچند استفاده از بذور جدید، تکنولوژی نوین، افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و استفاده از کود به میزان کافی در تحقق خودکفایی تاثیر بسزایی دارد.

مدیرعامل مجمع هماهنگی حمایتی تشکل های کشاورزی با بیان اینکه خودکفایی محصولات استراتژیک مستلزم سرمایه گذاری دولت است، گفت: خودکفایی محصولات اساسی همانند اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند سرمایه گذاری دولت است که بدون حمایت دولت امکان تحقق وجود ندارد.

 او درباره تاثیر اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر توسعه مکانیزاسیون گفت: با اعلام قیمت منطقی محصولات، امکان خرید تکنولوژی از بازار آزاد وجود دارد تا کشاورزان معطل اعتبار برای خرید ماشین آلات نباشند.

اسدی گفت: اگر کشاورزان نسبت به بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشند، بدون اعتبار دولتی نسبت به افزایش سطح تکنولوژی در بخش کشاورزی اقدام می کنند.

جنگ روسیه و اوکراین اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک را بیش از هرزمان دیگری نشان می دهد که در راستای ارتقای ضریب امنیت غذایی، دولت باید قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی را متناسب با هزینه های تولید و تورم اعلام کند.

اجرای قانون خرید تضمینی لازمه خودکفایی محصولات استراتژیک

‌آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: شورای قیمت گذاری در این هفته جلسه ای در خصوص تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برگزار می کند.

او بخشی از این تاخیرهای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را ناشی از جابه جایی ها در وزارت جهاد دانست و افزود: در جلسات اخیر موضوع تعیین و اعلام قیمت به سبب برخی مسائل به نتیجه نرسید چراکه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه براساس منابع مالی می‌خواهند قیمت محصولات را تعیین کنند، درحالیکه طبق قانون خرید تضمینی برمبنای ۴ روش باید نرخ محصولات اعلام شود.

پیشه ور ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ باید بیش از ۲۰ هزار تومان باشد که متاسفانه برخی از اعضای شورا با این نرخ موافق نیستند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی لازمه خودکفایی محصولات استراتژیک همچون گندم را حمایت از کشاورزان و تعیین نرخ منطقی و متناسب با تولید اعلام کرد.

با توجه به اهمیت خوداتکایی و خودکفایی محصولات اساسی در ارتقای ضریب امنیت غذایی و همچنین سیاست های ابلاغی وزیر جهاد در برنامه هفتم انتظار می رود که سایر دستگاه ها به کمک وزارت جهاد کشاورزی آیند تا این امر محقق شود که نیاز به واردات و وابستگی به کشورهای بیگانه کاهش یابد.