محمد دانشور گفت: در سال ۱۳۹۹، پرونده قضایی با اتهامات مشارکت در اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، تدلیس و تبانی در معاملات دولتی، مشارکت در پولشویی، نیز پولشویی و اختلاس در فرمانداری ماهشهر، تشکیل شد که متهم اصلی پرونده فرماندار وقت این شهرستان بود.

او می‌گوید: بر اساس این رای، فرماندار سابق ماهشهر به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به تحمل حبس، رد مال، پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و انفصال از خدمات دولتی و عمومی، متهم ردیف دوم پرونده به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و معاون وقت شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز به عنوان متهم ردیف سوم پرونده به پرداخت جرای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمت دولتی و عمومی محکوم شدند.

دانشور گفت: رای صادره بر اساس ادله و شواهد موجود، اقرار صریح متهمان، گزارش اداره اطلاعات استان، صورت حساب و ردیابی مالی صورت گرفته و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده، در دادگاه کیفری ۲ اتخاذ و در محاکم تجدیدنظر استان نیز تایید شده است.

به گفته او دستگاه قضایی در مقابله با ترک فعل‌ها و مبارزه با فساد اداری مصمم است و با هیچ شخص و مقامی مماشات نمی‌کند.