«دیمیتری لوبینتس» بازرس حقوق بشر اوکراین، اعلام کرد که این کشور قصد دارد قوانین خدمت اجباری را به گونه‌ای تغییر دهد که افرادی که پیشتر به دلیل مشکلات سلامتی تنها خدمات نظامی انجام می‌دادند، در باقی بخش‌ها هم مشغول شوند.

با این حال، لوبینتس روز شنبه در سخنانی در تلویزیون ملی اوکراین تضمین داد که افرادی که قادر به جنگیدن در خط مقدم نیستند، در عقب خدمت خواهند کرد و افزود: «شورای امنیت ملی کشور پیشنهاد کرده است که مقوله مناسب برای خدمت محدود سربازی را لغو کند و مقامات ارشد با این موافقت کرده‌اند.»

این مقام در باره این پیشنهاد توضیح داد: «یک شهروند اوکراینی یا باید برای خدمت سربازی مناسب باشد یا نه؛ یک سرباز بالقوه با شرایط سلامتی که مانع از شرکت در نبرد فعال می‌شود، همچنان می‌تواند با خدمت در ستاد، یا در نیرو‌های موشکی و سایبری به تلاش‌های دفاعی کمک کند. مقامات اوکراینی موارد زیادی را مشاهده کرده‌اند که سربازان بالقوه به مقامات سرباز وظیفه رشوه می‌دهند تا علی‌رغم اینکه سالم هستند، نامشان به عنوان نامناسب برای خدمت سربازی ثبت شود. باید به این موضوع رسیدگی شود.»

این تصمیم را اوکراین در حالی گرفته که به دلیل حملات روسیه «ارتش این کشور ضرر‌های فاجعه‌باری متحمل شده است.»

در طول درگیری بین مسکو و کی‌یف، سیستم خدمت اجباری اوکراین بار‌ها به دلیل فساد گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است. فایننشال تایمز ماه گذشته گزارش داد که برخی از مردان اوکراینی تا ۱۰ هزار دلار رشوه پرداخت می‌کنند تا به خدمت اعزام نشوند. به همین دلیل، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، پس از یک رشته رسوایی‌های فساد، تمامی مقامات منطقه‌ای خدمت اجباری ارتش را برکنار کرد. به دنبال این پاکسازی، کی‌یف همچنین اعلام کرد که تمام پیش‌نویس معافیت‌های صادر شده پس از شروع درگیری با روسیه را بررسی خواهد کرد. در نهایت زلنسکی گفت که فرماندهان ارشد نظامی از او خواسته‌اند افراد بیشتری را به خدمت بگیرد.