محمد جواد امانی رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: حمایت، تقویت و ظرفیت سازی در این راستا ضروری است تا از این طریق این سیاست به مکملی برای «پروژه افزایش عمق ساخت داخل» تبدیل شود.

او می گوید: بر اساس دستورالعمل مربوط به تولید بدون کارخانه که از سوی این وزارتخانه ابلاغ شده، واحد‌های تولیدکننده می‌توانند بخشی از خطوط تولید راکد یا فعال خود را در اختیار متقاضیان فعالیت در حوزه تولید بدون کارخانه قرار دهند.

به گفته او توسعه این نوع کسب و کار علاوه بر رشد اقتصادی به کاهش نرخ بیکاری در استان، کمک قابل توجهی خواهد کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: از فروردین ماه سال ۱۴۰۰، وزارت صمت شروع به صدور مجوز‌هایی تحت عنوان گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه کرد، همچنین وزارت جهاد کشاورزی در کنار این موضوع، به صدور مجوز‌هایی تحت عنوان تولید قراردادی اقدام نمود که این مجوز‌ها در راستای فعالیت‌های تولید بدون کارخانه است.

امانی ادامه داد: واحد‌هایی که برند ثبت کرده و نمی‌خواهند سرمایه‌گذاری زیادی روی سخت‌افزار‌ها داشته باشند، می‌توانند در قالب قرارداد با یک واحد تولیدی، از ظرفیت این نوع فعالیت استفاده کنند؛ اما اکنون با گذشت ۲سال، گرفتاری برخی از واحد‌های تولیدی آغاز شده است.

به گفته او طبق بند سه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، پروانه بهره‌برداری ملاک استفاده از معافیت‌های مالیاتی است و مجوز‌های تولید قراردادی برای سازمان امور مالیاتی به عنوان مجوز بهره‌برداری محسوب نشده و واحد‌هایی که به تولید بدون کارخانه رو آورده‌اند، عملا مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد.

امانی با اشاره به لزوم ارائه پیشنهاد به دولت جهت اصلاح برخی قوانین و برخورداری واحد‌های تولید بدون کارخانه از برخی معافیت‌های مالیاتی، ادامه داد: تهیه این پیشنهادات از سوی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی اهواز و همچنین دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار است.

این مقام مسئول در خصوص واحد‌هایی که از مجوز تولید بدون کارخانه استفاده می‌کنند بیان کرد: اگر به این واحد‌ها معافیت مالیاتی تعلق گیرد، قیمت تمام شده محصولات این واحد‌ها بسیار پایین‌تر از سایر واحد‌ها خواهد بود و این موضوع و پیشنهاد آن باید سنجیده و کارشناسی شده باشد.