مجتبی سلطانی احمدی،  معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های دانشگاه پیام نور اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را که در هفت ماده طراحی و در تاریخ ۱۱/۰۱/۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است را دارای ایرادات قانونی، حقوقی و مغایرت قانون اساسی دانست.

وی تصریح کرد: در طرح فوق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری رعایت نشده است و به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهم‎ترین ایرادات طرح، عدم توجه به سوابق قانونی، مصوبات و آئین نامه‌های پیشین و اسناد مرتبط است که توسط مراجع ذی‎ صلاح ارائه شده است.

سلطانی احمدی ادامه داد: کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند این طرح ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد مشکلی را حل کند بدون توجه به سوابق قانونی مرتبط و متعدد تهیه شده است و به تورم و تشتت قانونی دامن می‎زند.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های دانشگاه پیام نور در ادامه افزود: از نظر مرکز پژوهش ‎های مجلس تعطیلی فعالیت دانشگاه پیام نور در دوره‌های روزانه، شبانه و حضوری موضوعیت ندارد چرا که طبق اساسنامه این دانشگاه اجرای برنامه‌های آموزشی به شیوه آموزش نیمه حضوری و از راه دور پیش بینی شده است و این دانشگاه بدواً فاقد دوره‌های روزانه و شبانه است.

وی همچنین به نظر مثبت مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تقویت دانشگاه پیام نور تاکید کرد و افزود: در خصوص تعطیلی برنامه آموزش حضوری دانشگاه پیام نور و محدود کردن این دانشگاه به دوره‌های غیرحضوری که خلاف اساسنامه این دانشگاه است هیچ‎گونه اولویت و استدلالی وجود ندارد. دانشگاه پیام نور می‌تواند به اقتضای شرایط خود و جامعه دوره‌های نیمه حضوری و یا آموزش مجازی خود را فعال یا غیر فعال کند، زیرا این دانشگاه هیچ اجباری برای حضور دانشجویان در کلاس اعمال نمی ‎کند. در واقع مرکز پژوهش‎ها معتقد است تعطیلی کامل واحد‌های دانشگاه پیام نور نیازمند بررسی همه جانبه است و باید بر اساس آمایش دقیق و مبتنی بر نیاز، برخی واحد‌های (شهرستانی) تعطیل و برخی دیگر تقویت شوند.

سلطانی احمدی در پایان گفت: جهان و بویژه کشور‌های توسعه یافته در دوره‎ی پسا کرونا بر روی تقویت دانشگاه‎های باز، از راه دور و ترکیبی در حال سرمایه گذاری هستند و در این راستا تقویت و سرمایه ‎گذاری بر روی دانشگاه پیام نور به عنوان مولود آموزشی انقلاب اسلامی بسیار ضروری‎ است.