حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۷ شهریور) در سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک و تهنیت حلول ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: ماه ربیع‌الاول ماه ایثار، انفاق، مواسات، وحدت و تبیین است؛ ان‌شاء‌الله بتوانیم از فیوضات این ماه پر فضیلت بهره‌مند شویم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به عزاداری مردم متدین ایران اسلامی در روز‌های پایانی ماه صفر گفت: بنا بر آنچه نقل شده، امسال حضور مردم عزادار در ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در مشهد بی‌نظیر و بی‌مانند بوده است؛ بر همین اساس خداوند را سپاسگزاریم که روز به روز صفوف مردم متدین و انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی مستحکم‌تر می‌شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش دشمنان و بدخواهان برای ایجاد ناامنی در کشور طی روز‌های اخیر، بیان کرد: دشمنان، شیطان‌صفتان و شیطان بزرگ در روز‌های اخیر تمام توان و امکانات خود را به کار گرفتند تا در کشور ما ایجاد ناامنی کنند، اما به واسطه بصیرت و ولایتمداری مردم متدیّن ایران اسلامی و همچنین هوشیاری و تدابیر و هماهنگی کم‌نظیر نیرو‌های حافظ امنیت مردم، دشمنان در این تلاش و سرمایه‌گذاری خود عایدی جز شکست نداشتند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: سال گذشته ممکن بود برخی افراد بر عدم اطلاع از توطئه‌های دشمنان و یا صرف معترض بودن تاکید کنند، اما اکنون با همگان اتمام حجت شده است لذا مسئولان قضایی در دادسرا و دادگاه در قبال آن دسته از عناصری که به خواست دشمن و ضدانقلاب عمل کرده و تهییج و دعوت به آشوب می‌کنند، برخورد قانونی، متناسب و بازدارنده را به عمل آورند و نسبت به این قضیه حساسیت داشته باشند و احیاناً ساده‌انگاری صورت نگیرد تا شیطان‌صفتان برای مباردت به برخی اعمال ترغیب شوند.

وی تاکید کرد: مسئولان ذیربط قضایی در قبال عناصری که احیاناً سلاح وارد کشور می‌کنند و به توزیع آن می‌پردازند نیز مطابق با قانون، برخورد متناسب و بازدارنده داشته باشند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به عزم جزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد و مفسدین در همه ساحت‌ها، گفت: امروز خواست و توقع مردم متدین و انقلابی ما برخورد با فساد و مفسدین در هر مرتبه و مقام و ساحتی است؛ برخلاف اعتقاد برخی افراد مبنی بر اینکه مبارزه با فساد و مفسدین ممکن است موجبات ناامیدی مردم را فراهم آورد، باید تاکید کنم که اتفاقاً بالعکس، مبارزه با فساد و مفسد، مردم را امیدوارتر می‌کند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: مردم توقع و انتظار دارند که با فساد و مظاهر فساد در همه ساحت‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخورد شود؛ در همین راستا، برخی ناهنجاری‌های اجتماعی نیز سبب ناراحتی و تکدرخاطر مردم می‌شود؛ در این زمینه مردم ما از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی نیز توقع دارند؛ همانطور که بار‌ها تاکید کرده‌ام ضابطین ما موظفند و اختیار دارند که با جرائم مشهود برخورد کنند و مرتکب چنین جرائمی را تحویل دستگاه قضایی دهند؛ مسئولان قضایی ذی‌صلاح نیز موظفند مطابق با قانون و انصاف و ضمن توجه به تمام جوانب و ابعاد موضوع، تصمیمات مقتضی را در قبال مرتکبین جرم مشهود اتخاذ کنند؛ در این زمینه نیاز به تلاش و توجیه بیشتر وجود دارد.

وی افزود: دادستان‌ها ما به عنوان مدعی‌العموم در راستای تضمین و تحکیم امنیت روانی مردم، در قبال افرادی که مباردت به انتشار مطالب کذب و دروغ می‌کنند، اقدامات مقتضی و قانونی را به عمل آورند؛ در وهله نخست از این قبیل افراد خواسته شود که سند و مدرکی دال بر ادعای خود ارائه دهند و چنانچه فرد مزبور، سندی ناظر بر ادعای خود نداشت و بر گزاره‌ای دروغ و کذب سماجت داشت، طبق قانون با او برخورد شود؛ باید توجه داشت که خواست دشمن، انتشار دروغ و فضاسازی و تهدید امنیت روانی مردم ما است. 
 
محسنی اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل و تکریم همه جانبازان، آزادگان و رزمندگان ۸ سال جنگ تحمیلی، اظهار کرد: ما وارث خون‌های مطهر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستیم لذا حق کوچکترین غفلت و حرکتی که سبب ناامیدی مردم شود را نداریم؛ ما حق نداریم به گونه‌ای زندگی کنیم و سلوک داشته باشیم که خدایی‌ناکرده فردی بواسطه زندگی و سلوک ما نسبت به نظام یا برخی ارزش‌ها مسئله‌دار شود و خانواده معظم شهدا آزرده‌خاطر شوند؛ وظیفه ما در راستای زنده نگه داشتن و پاسداشت خون مطهر شهدا بسیار سنگین و خطیر است.

رئیس قوه قضاییه ضمن قدردانی از معاونت راهبردی به سبب صدور فراخوان جهت احصاء نظرات نخبگان برای روزآمدسازی سند تحول قضایی، گفت: باید هر چه سریع‌تر به یک سند تحول ارتقاء‌یافته و مترقی که متناسب با نیازمندی‌های قوه قضاییه و کشور و همچنین پاسخگوی مسائل زمان باشد، دست پیدا کنیم؛ در همین زمینه ضمن قدردانی از معاونت راهبردی به سبب صدور فراخوان جهت احصاء نظرات نخبگان برای روزآمدسازی سند تحول قضایی، مجدداً تاکید می‌کنم که با توجه به ضیق وقت، معاونت راهبردی و سایر بخش‌های مربوطه در قوه قضاییه نسبت به پیگیری و به سرانجام رساندن این مقوله اهتمام جدی داشته باشند.

رحیمی وزیر دادگستری نیز در این جلسه، با اشاره به موضوع انتقال زندان رجایی‌شهر اظهار کرد: هنگامی‌که رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۷ فروردین سال جاری و در جلسه شورای اداری استان البرز بر ضرورت انتقال هرچه سریع‌تر زندان رجایی‌شهر تاکید کردند، بسیاری از افراد در ذهن خود تحقق این مهم را ناممکن و یا بسیار دشوار می‌انگاشتند؛ اما شاهد بودیم که در اثر عمل مجدانه به تدابیر و دستورات ریاست قوه قضاییه و مساعی به کار رفته و اجرای انقلابی این دستورات و تدابیر از سوی سازمان زندان‌ها و استانداری البرز، قفل محکم انتقال زندان‌ها باز شد؛ همکاری سازمان زندان‌ها و استانداری البرز در موضوع انتقال زندان رجایی‌شهر، یک کار ناممکن را ممکن کرد. در حال حاضر نیز استانداری البرز به صورت جدی پیگیر تغییر کاربری زندان رجایی‌شهر است.

حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به تعامل حداکثری دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی و دولت، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ کارگروه در راستای تعامل دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی و دولت فعال هستند؛ طی مدت گذشته نتایج اقدامات و فعالیت‌های این کارگروه‌ها در راستای جلوگیری از تشکیل پرونده‌های جدید در دیوان عدالت اداری بسیار ملموس و موثر بوده است.

اخیرا نیز در نتیجه تعامل و نشست‌های مشترک دیوان عدالت اداری و بنیاد مسکن، از تشکیل تعداد قابل توجهی پرونده در دیوان عدالت اداری مرتبط با این بنیاد جلوگیری به عمل آمد.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار کرد: در راستای دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی، هم‌اکنون ۲۹ خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود.

وی یکی از خدمات ارائه شده در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی را «خودکاربری لایحه» عنوان کرد و در این رابطه گفت: در این خدمت که مردم از هفته قوه قضاییه در بستر پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی به آن دسترسی دارند، ۲۰ موضوع لایحه وجود دارد و اشخاص حقیقی می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، لایحه‌های خود را برای دستگاه قضا ارسال کنند.

وی افزود: استفاده اشخاص حقیقی از خدمت «خودکاربری لایحه»، علاوه بر آنکه کاهش ازدحام ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کاهش مراجعات به برخی از مجتمع‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت، موجب می‌شود که افراد بتوانند لایحه‌های مدنظر خود را در مدت قانونی و ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه به دستگاه قضایی ارسال کنند.

کاظمی‌فرد بیان داشت: دسترسی آسان، سادگی استفاده، از بین رفتن محدودیت‌های جغرافیایی و زمانی، کاهش هزینه‌ها، امکان پیگیری غیرحضوری و حفظ حریم خصوصی، از ویژگی‌های سامانه «خودکاربری لایحه» می‌باشد.