وزارت امور خارجه در بیانیه خود آورده است: در راستای استیفای حقوق اتباع ایرانی در سرتاسر جهان و نیز ایرانیان مقیم امریکا و در چارچوب فرآیندی مستقل، پنج نفر از شهروندان ایرانی که بدلیل فعالیت‌های تجاری عادی بشکل غیرقانونی تحت پیگرد دستگاه قضایی آن کشور قرار گرفته بودند، آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

قبل از آن، منابع مالی کشورمان در کره جنوبی که به دلیل فشار‌های غیرقانونی ایالات متحده مسدود و برای سال‌ها امکان بهره برداری از آن‌ها وجود نداشت با پیگیری مجدانه وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آزاد و طی فرآیندی مالی و بانکی که چند هفته به طول انجامید، به حساب‌های متعلق به بانک‌های کشورمان در قطر منتقل شد. 

این منابع هم اکنون در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و بنا به صلاحدید مراجع ذیربط و بر اساس نیاز‌ها و اولویت‌های کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بدون تردید سیاست‌ها و تحرکات دولت‌های مختلف ایالات متحده آمریکا در ممانعت از دسترسی آزاد و مشروع ایران به منابع مالی خود در سایر کشور‌ها اقدامی غیر قانونی و متخلفانه و غیرانسانی است. 

با وجود این، اقدام غیر قانونی و متخلفانه امریکا در سوء استفاده از نظام بانکی بین المللی و اعمال فشار بر کشور‌های دیگر برای محدود کردن دسترسی ایران به دارایی‌های خود، به هیچ عنوان نافی مسئولیت دولت‌های محل نگهداری این دارایی‌ها نیست و باید پاسخگوی اقدامات غیر موجه خود در عمل به خواسته غیرقانونی دولت امریکا، ضرر و زیان‌های مالی مترتب بر مسدودسازی طولانی مدت اموال ایران و نیز تبعات و عواقب بشر دوستانه آن به ویژه در دوره همه گیری کرونا باشند.

مردم ما هیچ گاه فراموش نمی‌کنند که حتی در زمان اوج همه گیری بیماری کووید ۱۹، رژیم وقت ایالات متحده، بی اعتنا به شرایط اضطراری بهداشتی و مسائل بشر دوستانه و بی توجه به درخواست‌های مکرر دبیر کل و مقامات حقوق بشری سازمان ملل، مانع از دسترسی کشورمان به منابع مالی خود در کره جنوبی شد.

جمهوری اسلامی ایران مراتب قدردانی خود را از «دولت قطر» برای نقش آفرینی موثر در فرآیند انتقال منابع مالی و تبادل زندانی‌ها ابراز می‌نماید. 

همچنین از تلاش‌های ارزشمند «سلطنت عمان» در پیشبرد این روند و نیز از همکاری " دولت سوئیس " به دلیل مشارکت در تسهیل این فرایند‌ها قدردانی به عمل می‌آورد.