نشست معاون حقوقی و امور مجلس قوه‌قضاییه با اعضای شورای‌عالی و هیئت مدیره جدید کارشناسان رسمی استان تهران برگزار شد.

پورسید معاون حقوقی و امورمجلس قوه‌قضاییه گفت: با توجه به تجربه قضایی معتقدم حفظ شأن کارشناسان و مرتبطین با دستگاه قضایی بسیار مهم است.

وی بیان کرد: در نشست سالانه هیئت مدیره‌های کانون‌های کارشناسی نیز اشاره کردم که کارشناسان، معین‌القضات هستند، اما اشکال در محلی بروز می‌کند که نظریه کارشناسی محل تردید قاضی است. به عنوان مثال یک نظریه از هیئت کارشناسی ۳ نفره به هیئت کارشناسی ۵ نفره که می‌رسد به طورکلی تغییر پیدا می‌کند و در این جا قاضی نمی‌تواند به این گونه نظریات اتکا کند. 

وی افزود: درباره شورای‌عالی کارشناسان رسمی شأن و جایگاه ویژه‌ای در قانون دیده شده است و اموری مانند تهیه نظام‌نامه‌ها و نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان کانون و موارد مهمی بر عهده شورای‌عالی است که انتظار می‌رود کانون کارشناسان استان تهران به لحاظ این که بزرگترین کانون کارشناسی کشور است هماهنگی تنگاتنگی با شورای‌عالی کارشناسان جهت پیشبرد و تحقق اهداف داشته باشد.

پورسید افزود: گزارشی در شورای عالی مسئولان قضایی توسط رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه ارائه شد که استان‌های زیادی از سامانه ارجاع خودکار استفاده نمی‌کنند، ولی باید انتخاب کارشناس بر اساس روش هوشمند را ترویج کنیم البته در قانون برنامه هفتم هم این موضوع را مد نظر داشته و در ماده‌ای تعبیه شده است.

معاون حقوقی و امورمجلس قوه‌قضاییه در ادامه گفت: در شهرستان‌ها با کمبود کارشناس در بعضی رشته‌ها مواجه هستیم که النهایه موجب اطاله دادرسی خواهد شد، چون قاضی در رشته‌ای که نیازمند مراجعه به کارشناس است، کسی وجود ندارد. از هیئت مدیره کارشناسان استان تهران و شورای‌عالی با توجه به عضویت اعضای هیئت علمی دانشگاه در این جمع انتظار داریم موضوع ارتقای علمی کارشناسان و راه اندازی دوره‌های بازآموزی که نیاز اساسی مجموعه کارشناسی است اهتمام داشته باشند.

معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه: حفظ حقوق عامه از اوجب واجبات است و نمی‌توان به بهانه حمایت از نظر کارشناس رسمی، حقوق عامه را نادیده گرفت چراکه نظریه‌های کارشناسی چنانچه منطبق با واقع نباشد موجب سردرگمی قاضی و تضییع حق مردم خواهد شد. اطاله دادرسی که از سوی کارشناسان به وجود می‌آید با اخلاق حرفه‌ای در تناقض است و باید راه حلی برای این موضوع پیدا کنید.

وی افزود: ارتباط نزدیک قضات و کارشناسان باید تبدیل به فرهنگ شود یعنی قضات به راحتی کارشناس را دعوت کنند تا نظریه خود را توضیح بدهد و آن را برای قاضی تبیین کند. در خصوص مرور زمان در رسیدگی به شکایات معتقدم نیازمند قانون هستیم و برای حل اختلاف نیز باید در قراردادی که بین کارشناس و متقاضی است نهاد حل اختلاف مورد توافق طرفین قرار بگیرد. 

پورسید بیان کرد: درخصوص ارتقای سندتحول قضایی نگاه جدی به مباحث کارشناسی وجود دارد و درخواست‌های کارشناسان رسمی هم می‌تواند در سند دیده شود. توصیه می‌کنم همکاری بیشتری در این خصوص داشته باشید. تعرفه خدمات کارشناسی آماده شده است، ولی نمی‌توان فقط به افزایش آن بدون قید و شرط فکر کرد و توصیه اینجانب در شرایط فعلی اقتصادی کشور، رعایت انصاف و اعتدال است.

پورسید بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترک مابین معاونت حقوقی و جامعه کارشناسی کشور نیز تاکید کرد.