نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بند «ث» ماده ۴ لایحه برنامه هفتم در نشست علنی امروز سه شنبه - ۴ مهرماه - با اصل این بند از ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که به شرح زیر است:

ث - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان‌های بیمه گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایند‌های پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحد‌های کسب و کار حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأت‌های امنای ذی صلاح مکلفند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی مربوط شامل ساز و کار اجرایی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آن‌ها توسط کارفرمایان اظهار شده را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است به گونه‌ای عمل کند که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیما به حساب سازمان‌های بیمه گر واریز شود.

تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی کردن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قرارداد‌های پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به صورت سامانه‌ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.

این بند با ۱۶۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۱۸ نماینده حاضر به تصویب رسید.

با این حال پس از تصویب این بند، علی اصغر عنابستانی نماینده مردم نیشابور در مجلس اعلام کرد: تأمین اجتماعی تنها سازمان بیمه‌ای پابرجاست که با این مصوبه زمین گیر می‌شود در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی هیچ مشکلی برای وصول حق بیمه ندارد چرا آن را به سازمان امور مالیاتی گره می‌زنید؟

وی ادامه داد: این بند از لایحه برنامه هفتم غیرقانونی هم با سیاست‌های کلی نظام در تعارض است و هم با اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ چرا سازمان امور مالیاتی باید حق بیمه سازمان غیر دولتی تأمین اجتماعی را وصول کند و سپس درگیر گردش خزانه شود؟ دولت نباید درآمد بخش غیر دولتی را وصول کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس در حمایت از این بند از ماده ۴ لایحه برنامه هفتم گفت: دولت پیشنهاد داد و در کمیسیون پذیرفته شد ضمن اینکه راهکار و سازوکار به گونه‌ای که است که حق بیمه مستقیما به بیمه گر منتقل می‌شود. قرار نیست سازمان مالیاتی پول بیمه را به حساب وزارت اقتصاد واریز کند بلکه بحث ایجاد درگاه واحد مراجعه است که برای پرداخت مالیات وقتی صاحبان کسب و کار مراجعه می‌کنند، همزمان حق بیمه را هم پرداخت کنند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۱۱۰ این قانون گفت: صدر و ذیل این بند با هم در تعارض هستند. تأمین اجتماعی تنها صندوق غیر دولتی بیمه‌ای است که سرپا است و نباید مشابه صندوق‌های لشکری و کشوری شود که دولت به آن‌ها پول بدهد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار قانون اساسی اعلام کرد که این بند با قانون اساسی مغایرتی ندارد بلکه فرآیند وصول را تغییر می‌دهد مجلس هم به آن رأی داده است که این روش پرداخت حق بیمه تغییر کند.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس هم در تذکر آیین نامه‌ای گفت: این بند از ماده ۴ لایحه برنامه هفتم با ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مغایر است. آیا مبلغ وصولی قرار است به خزانه برود؟ در حال حاضر بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی بسیار بالاست و با این بند از لایحه بیشتر هم می‌شود.

وی در پاسخ اظهار کرد: بند «ث» ماده ۴ لایحه برنامه رأی آورده است و اجازه عبور بدهید قرار است با دولت و کمیسیون درباره آن صحبت کنیم و سپس وارد بحث خواهیم شد.

نمایندگان در ادامه بند‌های «ج» و «چ» ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به رأی گذاشتند که به تصویب رسید. ضمن اینکه بند «ج» با اصلاحتی به تصویب رسید.

بند‌های مذکور (با اصلاحات مصوب) به شرح زیر است:

ج- قوه قضائیه مکلف است به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تایید استعلام شونده، ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام کرده و پس از تایید نهایی استعلام شونده برای استعلام کننده ارسال کند.

چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد ۶ تا ۱۷ قانون تجارت به جای مهر و موم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام کند.

سپس بند «ح» ماده لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت که قالیباف رئیس مجلس در این باره اظهار کرد: به هر حال نیروی انتظامی موظف به اجرای حکم است. یعنی پیش‌تر اقدامات صورت گرفته و قاضی حکمی داده و در سامانه‌ای ابلاغ شده و نیروی انتظامی در مرز‌ها قانون را اجرا می‌کند.

وی افزود: بند مذکور نیروی انتظامی را مکلف کرده که وقتی در این شرایط قرار می‌گیرد و با سامانه نیروی انتظامی وارد کند. اصلا این موضوع ربطی به نیروی انتظامی ندارد. به نظر بنده این بند ابهام دارد و باید به کمیسیون عودت داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق در بند مذکور درست است، اما متن این مفهوم را نمی‌رساند. متن باید اصلاح شود اینکه افراد قبل از اینکه به مرز‌های خروجی برسند از ممنوع الخروج شدنشان مطلع شوند و این حرف درستی است، اما این متن این مفهوم را نمی‌رساند.

در این شرایط بند (بند «ح» ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه) برای بررسی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد.

متن بند «ح» و تبصره آن مربوطه به ماده ۴ برنامه هفتم که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد به شرح زیر است:

ح- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه به منظور تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بین المللی حوزه کسب و کار، در تمامی موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، همزمان با اعمال ممنوعیت خروج، ابلاغیه آن را به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست‌کننده از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه برای شخص ارسال کند. از تاریخ مقرر در این بند، اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاصی که دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه هستند، منوط به ارسال ابلاغیه در حساب کاربری شخص مورد نظر در سامانه مذکور است.

تبصره- مصادیق مورد نظر در بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه اصلاحی ۱۳۶۲/۸/۳ به تشخیص مقامات قضایی و افرادی که دستور دستگیری آن‌ها در مبادی ورودی و خروجی کشور از سوی مراجع قضایی صادر می‌شود، از شمول مقررات این بند مستثنی است.

مخالفت با الحاقیه پیشنهادی پورابراهیمی و تصویب حذف پیشنهاد‌های مشابه تا پایان رسیدگی به لایحه

سپس نمایندگان مجلس به بررسی الحاقات پرداختند که در ابتدا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد الحاق کل را ارائه کرد که بر اساس آن قانون نظام صنفی تغییر می‌کرد و اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی که بیش از دو دوره عضو هیأت مدیره اتحادیه بوده اند و بر اساس قانون موجود امکان حضور مجدد را ندارند، می‌توانند در صورتی که این پیشنهاد تصویب می‌شد، و بتوانند ۷۰ درصد آن را کسب کنند بار دیگر وارد هیأت مدیره شوند. این پیشنهاد با مخالفت احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و موافقت محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس مواجه شد.

منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرد: اولا در مخالفت با سیاست‌های کلی ابلاغی است ثانیا این پیشنهاد، تقاضای عده‌ای است که بر اساسا قوانین جاری نمی‌توانند وارد هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی شوند چه دلیلی دارد این افراد بتوانند با کسب ۷۰ درصد آراء بار دیگر برای دوره‌های سوم و چهارم هم وارد هیأت مدیره شوند؟ این افراد هر هنری داشته اند در همان دو دوره نشان داده اند.

این پیشنهاد رأی نیاورد که در ادامه حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس نسبت به پیشنهاد‌های این چنین درخواست رأی گیری اصل ۷۴ قانون اساسی را ارائه کرد قالیباف نیز با وارد دانستن اخطار قانون اساسی سلیمی به این پیشنهاد پورابراهیمی و پیشنهاد‌های مشابه آن، گفت: از این پیشنهاد‌ها تا آخر دوره بررسی لایحه خواهیم داشت لذا آن را به رأی می‌گذاریم که تا آخر برنامه هفتم، پیشنهاد‌های مشابه در صحن علنی مطرح نشود نهایتا این اخطار با ۱۳۲ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید و قرار است تا پایان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال شود.

قالیباف: آقای پورابراهیمی از تصویب نشدن پیشنهادتان ناراحت نشوید

این رأی گیری با اعتراض پورابراهیمی مواجه شد و گفت: آیا پیشنهاد‌های دیگر همگی در ذیل برنامه هفتم بوده و تنها این پیشنهاد خارج از برنامه هفتم بوده است؟ قالیباف در پاسخ به وی بیان کرد: آقای پورابراهیمی بنا نیست اگر مجلس با پیشنهادی مخالفت کرد، آیین نامه را زیر پا بگذارید اگر مجموع پیشنهاد‌های غیر برنامه‌ای در کنار هم قرار بگیرند، به تغیر شاکله لایحه و تبدیل آن به اصل ۷۴ قانون اساسی می‌انجامد؛ نباید از این رأی گیری ناراحت شوید.

رئیس مجلس افزود: در حال حاضر اصلاحات قانون نظام صنفی به تصویب مجلس رسیده و در شورای نگهبان قرار دارد دوباره چه لزومی دارد که آن را در برنامه هفتم هم مطرح کنیم؟ دقت کنیم که پیشنهاد‌ها به تغییر شاکله لایحه منجر نشود.

قالیباف: قانون اصلاح بیمه کارگران ساختمانی امروز به دولت ابلاغ شد

پیشنهاد الحاق بعدی به ماده ۴ لایحه برنامه توسعه هفتم را علی علیزاده نماینده مردم ماکو در مجلس مطرح کرد و گفت: پیشنهاد ما انتقال بخشی از درآمد‌های سازمان تأمین اجتماعی به بیمه کارگران ساختمانی است، چون مشخص نیست تأمین اجتماعی بخشی از درآمد‌های خود که حق بیمه وصولی نیستند بلکه درصدی از قرارداد‌های پیمانکاران است را در چه محل‌هایی مصرف می‌کند؛ این درآمد‌ها باید به بیمه کارگران ساختمانی تخصیص یابد.

قالیباف بار دیگر این پیشنهاد را دارای ماهیت غیر برنامه‌ای دانست و گفت: قانون اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی همین امروز به دولت ابلاغ شده است.