محمدرضا ترکی مدیرکل دفتر توسعه حکمرانی داده مبنای سازمان اداری استخدامی  در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درباره شفافیت در اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم این موضوع جزو سیاست‌های اصلی دولت بوده است و تلاش برای تحقق نظام تصمیم‌سازی مبتنی بر داده و اطلاعات بود ما بر تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد تکیه می‌کنیم.

وی ادامه داد: در دوره جدید سازمان اداری استخدامی دو موضوع را در دستورکار قرار دادیم؛ ابتدا نگاه ساماندهی به سامانه‌های موجود در سازمان اداری و استخدامی به عنوان پایانه‌های اطلاعاتی و دوم نگاه فرآیندی به نحوه دریافت اطلاعات، یکپارچه سازی اطلاعات و تولید گزارش‌های غنی بر اساس این اطلاعات بوده است .

ترکی اظهار کرد: در سال ۹۶ به موجب ماده ۲۹ برنامه ششم تکلیفی را برای دولت مشخص کردیم تحت عنوان ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران و مقامات دولت که  از سال ۹۶ این سامانه مبنای راه اندازی اش ایجاد شد و از سال ۹۷ راه اندازی شد؛ دستگاه‌های اطلاعاتی مشغول وارد سازی اطلاعات شدند که در این سامانه تمام دستگاه‌ها مکلفند تمام اطلاعات اقلام پرداختی خود را با جزئیات بارگزاری کنند .

ترکی افزود:  از سال ۹۹ سامانه‌ای جدید را ایجاد کردیم به نام پاکنا که در آن دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات احکام و قرارداد‌های کارکنان را در آن وارد کنند. یکی از ایراداتی که به این مدل از سامانه‌ها وارد بود مبنای خود اظهاری کردن دستگاه‌ها بود .

مدیرکل دفتر توسعه حکمرانی داده مبنای سازمان اداری استخدامی در فهرستی عملکرد کارکنان نظام اداری برای وارد کردن اطلاعات در این سامانه‌ها تشریح کرد: بهترین عملکرد متعلق به  وزارت اقتصاد و بعد از آن به این شرح بوده است: وزارت ارتباطات، وزارت ورزش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد، وزارت بهداشت ، وزارت آموزش، وزارت نفت، وزارت صنعت، وزارت نیرو، وزارت کشور ، وزارت تعاون، دادگستری، میراث فرهنگی، علوم تحقیقات و وزارت فرهنگ.

وی ادامه داد: ۹۳ درصد اطلاعات از احکام وزارت اقتصاد در سامانه پاکنا موجود است و وزارت فرهنگ ۵۵ درصد را بارگزاری کرده است. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در طی سال اطلاعات و تغییرات اطلاعاتی کارکنان خود را در سامانه‌های ما بارگذاری کند.در سامانه ثبت حقوق و مزایا  هم که اطلاعات ثبت جزئیات پرداختی عائله دولت در این سامانه بارگزاری می‌شود به ترتیب از بهترین عملکرد تا کمترین عملکرد به این ترتیب است:  وزارت نیرو ۹۱ درصد ،وزارت کشور منهای شهرداری‌ها، وزارت آموزش، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت ، وزارت دادگستری، وزارت میراث و گردشگری، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی،  وزارت علوم ، وزارت صنعت ، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت ورزش ، وزارت جهاد و وزارت فرهنگ ۳۸ درصد.

ترکی خاطر نشان کرد: هزینه نیروی انسانی یکی از سهم‌های بزرگ بودجه است بنابراین این طالاعات برای ما بسیار حیاتی است.  قوه قضائیه ۷۳ درصد و قوه مقننه ۸۲ درصد از اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خودرا در سامانه سامانه ثبت حقوق مزایا ثبت کرده اند.