دومین نشست هم اندیشی حجت الاسلام و المسلمین موحدی با قضات دادسرای دیوانعالی کشور برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاونین و مدیران کل دادستانی کل کشور برگزار شد موضوع اتقان آراء قضایی به صورت تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست دو ساعته، دادستان کل کشور ضمن تبریک هفته وحدت اتقان آراء را امری بسیار مهم برای دستگاه قضایی دانست و گفت: در خصوص اتقان آراء قضایی یک دستورالعمل از سوی رئیس محترم قوه قضاییه در دی ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ گردیده که خوشبختانه در این رابطه اقدامات خوبی صورت پذیرفته و البته که لازم است قضات محترم در زمان صدور رای به این دستورالعمل توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی گفت: اتقان آراء یک تضمین بر اصل بی طرفی است. وجه تمایز یک دستور اداری با یک دستور قضایی در همین اتقان آراء و استدلال ذکر شده در آن می‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی با بیان اینکه در قانون اساسی صراحتا به موضوعه اتقان آراء اشاره شده است گفت: مستدل بودن، موجه بودن، مدلل بودن و ذکر جهات رای از ویژگی‌های اصلی یک رای متقن است.

دادستان کل کشور اظهار کرد: هدف اصلی دستگاه قضایی اجرای عدالت و احقاق حق است و نباید با یک رای غیر متقن اجرای عدالت دچار خدشه شود.

وی افزود: همه انسان‌ها روح عدالت خواهی داشته و در ذات خویش اجرای عدالت را امری پسندیده و مطلوب می‌دانند. یقیناً در خصوص پرورش این ذات عدالتخواهی در وهله اول قضات هستند که باید این روحیه را رشد و پرورش دهند. بهترین ابزار برای این کار هم صدور آراء قضایی متقن می‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی ادامه داد: یک رای قاضی می‌تواند روح عدالت خواهی را در جامعه زنده کرده و رشد دهد و یا با یک رای غیر متقن مانع رشد این روح عدالت جویی و عدالت خواهی شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قانونی درباره اتقان آراء قضایی نداریم گفت: در نشست‌های تخصصی می‌توان به صورت جدی درباره این موضوعات به صورت علمی کار کرده و نتایج به دست آمده را در قالب جزوه و کتاب، مقاله و ... به بخش‌های مختلف ارائه و پیشنهاد نمود. چراکه شما قضات شریف هستید که در متن دعاوی و پرونده‌ها حضور دارید و لذا تجربه شما یک تجربه بسیار ارزشمند برای دستگاه قضایی می‌باشد.

دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود بر اهمیت بروزسانی و ارتقاء علم و دانش همکاران تاکید کرد و گفت: معتقد هستیم برگزاری نشست‌های علمی همچون جلسه امروز در بهبود عملکرد و وظایف نقش چشم گیری دارد.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی با تاکید بر ضرورت استمرار برگزاری نشست‌های علمی افزود: ما در هر پست و جایگاه و دارای هر میزان تجربه هم که باشیم تا زمانی که علوم خود را بروز نگه نداریم در انجام وظایف و تکالیف خود دچار سختی خواهیم شد گفت: به دنبال این هستیم که در دادستانی کل برگزاری نشست‌های علمی به یک روال و امر دائمی تبدیل شده و معاونین و قضات محترم ضمن کسب جدیدترین علوم در به اشتراک گذاری تجربیات خود مشارکت فعالی داشته باشند.

گفتنی است در این نشست دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور به صورت تخصصی به بررسی موضوع اتقان آراء قضایی پرداخته و جوانب مختلف این مسئله را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

همچنین به پیشنهاد دادستان کل کشور موضوع نشست بعدی نیز بررسی ابعاد دیگر موضوع اتقان آراء تعیین گردید.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۰۹ مهر ۱۴۰۲
فعلا که با بعضی حکماشون بی قانونی و رشوه پردازی رو رواج میدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۰۹ مهر ۱۴۰۲
دادنامه از طریق شعبه چهار حقوقی ساری صادر شده اموال متوفی بدون شناسایی و تحقیقات و کارشناسی دادنامه تقسیم ترکه صادر شده سی هزار مترمربع زمین بعنوان ماترکه در طبیعت وجود ندارد سالها قبل از فوت متوفی به اشخاص انتقال گردیده و تصرف اشخاص میباشد دادگاه برای آن دادنامه صادر نموده الان سالها پرونده بشماره 96/5000در شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری بشماره 8909981510400533به علت اینکه برابر اطلاع وکیل بانفوذ در پرونده میباشد قاضی ادعا وکیل را رای داده و...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۰۹ مهر ۱۴۰۲
جناب قاضی القا بنظرم کمتر از عدالت صحبت نماید وقتی در مورد توهین و نشر اکاذیب و افترا ( حتی طرف مقابل را سارق و کیف قاب نسبت میدهد )چند مورد در مکان مختلف اسناد کتبی وجود دارد متاسفانه قاضی دادگاه در یک جمله بیان می نماید متهم سوء نیت نداشته و اطلاع نداشته اینها جرم میباشد ولی قاضی دیگر در شهر دیگر با اشد مجازات طرف را محکوم می نماید آیا از نظر شما این عدالت میباشد یا سلیقه قاضی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۰۹ مهر ۱۴۰۲
جناب قاضی با عرض معذرت از کدام عدالت صحبت می نماید سارق به راحتی سرقت می نماید و توسط شاکی شناسایی میشود و حتی یک گواه وجود دارد و حتی سارق دارای سابقه میباشد قاضی دو تا گواه می خواهد حقوق شهروندی برای همه میباشد نه فقط برای متهم و چه نهادی مسوول تامین امنیت جان و مال و ناموس مردم میباشد اگر متهم دستگیر نشده پس دولت و نهاد مسوول تامین امنیت باید محکوم شود که در تامین امنیت سهل انگاری نموده
آخرین اخبار