سازمان بازرسی کل کشور اخیراً در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال خواهان برخورد رکن قضایی فدراسیون با تخلف یکی از اعضای هیئت رئیسه شده است. این عضو هیئت رئیسه در زمان حضورش به عنوان یکی از اعضای اجرایی فدراسیون تخلفاتی انجام داده و به همین دلیل، هم در دادگاه بدوی و هم تجدیدنظر محکوم شده است.

اتهام این مدیر که مدت‌ها در فدراسیون فوتبال مسئولیت اجرایی داشته، تصرف غیرقانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع است.

رأی بدوی مربوط به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده و رأی تجدیدنظر و قطعی ۶ آذر سال ۱۴۰۱ صادر شده است. بر اساس رأی قطعی صادره که به فدراسیون فوتبال نیز ارسال شده است، این عضو هیئت رئیسه به بازگرداندن ۴۵ میلیون تومان، ۵۵ هزار و ۶۰۰ دلار و ۳۷ هزار ۶۷۰ یورو محکوم شده است. او البته باید همین مبلغ که حدود ۵ میلیارد تومان می‌شود را به صندوق دولت واریز کند.

این در شرایطی است که در حکم اولیه، این عضو هیئت رئیسه باید دو برابر مبلغ یاد شده را به صندوق دولت واریز می‌کرد، اما در حکم قطعی این مبلغ به همان میزانی که باید به فدراسیون بازگرداند (حدود ۵ میلیارد تومان) تغییر کرده است. برای نامبرده ۳۹ ضربه شلاق نیز در نظر گرفته شده بود که تبدیل به جریمه نقدی شده است.

نکته مهم این است که سه ماه بعد از صدور رأی قطعی، این حکم باید اجرا می‌شد و طبیعتاً فدراسیون فوتبال به آن واکنش نشان می‌داد، اما مشخص نیست چرا چنین اتفاقی بعد از گذشت ۱۰ ماه رخ نداده است. از این رو سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال اعلام کرده که قانون در این باره باید رعایت شود.

مهدی تاج نشان داده که نسبت به رعایت قانون در چنین مواقعی حساسیت به خرج می‌دهد و به همین دلیل انتظار می‌رود در این ماجرا نیز قانون را رعایت کند. مطابق قانون کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز باید به این موضوع ورود کند. طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال یکی از شرایط لازم برای حضور افراد در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، عدم هرگونه سوءپیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی بر اساس حکم قضایی و تأیید مراجع ذی‌صلاح است و با توجه به حکم کیفری و قطعی عضو هیئت رئیسه باید دید فدراسیون چه زمانی قانون را در این باره اجرا می‌کند.

منبع:تسنیم