در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان مشکلات شرکت‌های قطعه سازی بغدادی، الغری، سی تاب، الکترونوژن لیا، کشت و صنعت بیدانه، آزاد سهند ارغوان، کوشا صنعت صحرا، تعاونی میثاق انصار، دامداری مافی و رحمانی در زمینه ارزی و تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

علی شعبانی رییس کل دادگستری استان در ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در این جلسه گفت: صنعت موضوع مهمی است که در فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب بر ان تاکید شده که باید برای توسعه و رفع موانع آن در حالی که کشور در همه زمینه‌ها در تحریم قرار دارد در اولویت همه دستگاه‌ها قرا بگیرد.

وی ادامه داد: در سند تحول قضایی حمایت از صنعت و جلوگیری از تعطیلی صنایع در اولویت دستگاه قضایی دارد و در سال‌های اخیر سعی ما این بود تا با بررسی و رفع موانع واحد‌های صنعتی و تولیدی از تعطیلی آن‌ها جلوگیری نمایید.

رییس ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان افزود: با توجه به اینکه استان قزوین ظرفیت خوبی در بخش صنعت داشته و در واقع قطب صنعتی کشور می‌باشد و در برخی از زمینه‌های نیز بیشترین نیاز کشور را تامین می‌کند جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان‌ها برای بررسی مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی به صورت مستمر با هم اندیشی و هم افزایی دستگاه‌های متولی برگزار شده و مصوبات آن نیز در "ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان" پی گیری می‌شود.

شعبانی با بیان اینکه حفظ حقوق عامه خط قرمز دستگاه قضا است، گفت: سعی بر این است تا با رفع موانع از واحد‌های صنعتی برای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در استان تلاش کنیم، اما حفظ حقوق بیت المال برای ما در اولویت قرار دارد و اجازه نمی‌دهیم تعداد اندکی از سودجویان به بهانه تولید حقوق جامعه و بیت المال را زیر پا بگذارند.

وی اضافه کرد: با افرادی که در نظر دارند از حسن نیت کارگروه برای سودجویی در زمینه اقتصادی استفاده کنند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.