در نشست شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور که صبح امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، تصمیمات و برنامه‌های عملیاتی برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای تا پایان دولت سیزدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد مخبر در این جلسه که با حضور وزرای راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه دولتی، امدادی و راهور فراجا برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت در زمینه رفع و اصلاح نقاط حادثه خیز در کشور بر ضرورت اتخاذ تدابیر بیشتر برای رسیدن به نقطه مطلوب در کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای تاکید کرد و گفت: باید وزارت راه و شهرسازی اقدامات نرم افزاری و سخت افزاری برای کاهش تلفات جاده‌ای را در قالب یک برنامه و دسته بندی مدون شامل وظایف دستگاه‌ها، اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های لازم در این زمینه تهیه کند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اجرای هر چه سریعتر اقدامات نرم افزاری کاهش تصادفات و مصدومین جاده‌ای از جمله آموزش و فرهنگ سازی رانندگان و اجرای سختگیرانه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بویژه در حمل و نقل عمومی و ترانزیتی کشور، افزود: توسعه دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات و نظارتی و همچنین ارتقای واقعی استاندارد‌های عمومی خودرو و تسریع در توسعه سامانه سپهتن برای حمل و نقل عمومی کشور از جمله اقدامات سخت افزاری است که نقش قابل ملاحظه‌ای در کاهش تصادفات و مصدومین جاده‌ای کشور دارد.

وی دستور داد تا با برگزاری جلسات منظم و مدون شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور، برنامه‌ها و اقدامات این نشست هر چه سریعتر اجرایی شود و همچنین گزارش عملکرد تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه حمل و نقل و ایمنی تا دو هفته آینده به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور را مکلف کرد، تعداد مورد نیاز بالگرد و آمبولانس اورژانس برای نوسازی ناوگان امدادی کشور در مسیر‌های درون و برون شهری را به دولت ارائه کند تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی نیاز‌های کشور در این بخش تامین شود.

مخبر تاکید کرد: نقاط حادثه خیز شناسایی شده در کشور باید بصورت استانی مشخص شده و به استانداران ابلاغ شود و از محل منابع مالی دیده شده استانداران متعهد شوند برنامه مدون رفع و اصلاح نقاط حادثه خیز را ارائه و اجرایی نمایند.

در این جلسه وزارت راه و شهرسازی آخرین گزارش آماری وضعیت ایمنی و تصادفات رانندگی از جمله آمار تصادفات رانندگی از سال ۹۰ تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، آمار فوت شدگان تصادفات سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰، شناسایی ۸۰۰۰ کیلومتر نقاط پرحادثه و ۸۸۷ نقطه پرحادثه در سال گذشته و آمار فوت شدگان مسیر‌های درون شهری، برون شهری و روستایی در پنج ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ارائه کرد.

همچنین وزارت راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به نقاط پرحادثه شناسایی شده گزارشی از اصلاح نقاط پرتصادف شبکه جاده‌ای کشور در یک سال گذشته ارائه کرد که طبق این گزارش با همکاری پلیس راهور فراجا ۸۵ نقطه رفع و اصلاح شده و ۴۰۰ نقطه حادثه خیز نیز در دستور کار سال جاری قرار گرفته و در حال اجرایی شدن است.

در ادامه پلیس راهور فراجا نیز گزارشی از وضعیت تصادفات و خسارات سال گذشته و پنج ماهه نخست سال جاری و همچنین پیشنهادات در خصوص مهمترین مشکلات و چالش‌های کاهش آمار جانباختگان تصادفات جاده‌ای از جمله آخرین وضعیت ناوگان‌های شخصی و عمومی بر اساس سن فرسودگی، آمار مقایسه‌ای حجم تردد برون شهری وسایل نقلیه، وضعیت تردد درون شهری و پیش بینی روند تا سال ۱۴۰۵ و وضعیت خودرو‌های نو شماره و اسقاطی خودرو ارائه و تاکید کرد با توجه به رسیدن تعداد وسایل نقلیه در کشور به مرز ۴۰ میلیون دستگاه می‌بایست اقدام عاجل برای ساماندهی آن‌ها و خروج دستگاه‌های اسقاطی و فرسوده صورت پذیرد.

طبق این گزارش کمبود ناوگان عمومی درون شهری و برون شهری کشور، افزایش ضعف ایمنی خودرو‌ها و افزایش حجم تردد‌های درون و برون شهری از جمله مهمترین عوامل تشدیدکننده تصادفات جاده‌ای عنوان شده است که در این زمینه مقرر شد برنامه‌ها و راهکار‌ها از جمله فرهنگ سازی و آموزش توسط دستگاه‌های فرهنگی، صدا و سیما و رسانه ها، ابلاغ و اجرای هر چه سریعتر برنامه پیشنهادی دو فوریتی کاهش تصادفات و تخصیص هر چه سریعتر ۸۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در طرح کاهش تصادفات جاده‌ای اجرایی و عملیاتی شود.

از دیگر تصمیمات این جلسه می‌توان به تخصیص اعتبارات برای تامین دوربین‌های ثبت تخلفات تاکتیکی برای پلیس راهور کشور، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری پاک و ایمن درون و برون شهری، واردات و تامین خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های مورد نیاز پلیس و دستگاه‌های امدادی، تسریع در توسعه دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات و نظارتی، نصب سپر ایمن جلو و عقب برای کامیون ها، برنامه ویژه برای ارتقای کیفی استاندارد‌های خودرو‌های تولید داخل و تسریع در توسعه سامانه سپهتن نوین ایرانی اشاره کرد.