عبدالرضا ارسطو، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: بحث فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی چند دهه است که جا افتاده است؛ به نحوی که تاثیر مثبت مطالعات اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار و همچنین صدور مجوز‌ها و رشد اقتصاد، اشتغال و رشد درآمد ملی اثبات شده است.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: متاسفانه در چند دهه اخیر که بحث فضای کسب و کار در عرصه‌های بین‌المللی رونق داشته در کشور ما وضعیت نامناسبی داشته است و تقریباً در تمام ادوار گذشته جز کشور‌های با وضعیت فضای کسب و کار نامناسب بوده‌ایم. 

او افرود: این مورد به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده بود و در سال‌های گذشته که قانون اصل ۴۴ در کشور ما به اجرا در آمد، هدف اصلی این قانون بهبود فضای کسب و کار بود. 

ارسطو اضافه کرد: اثر آفرینی مردم در اقتصاد موجب افزایش مشارکت همگانی در اقتصاد شد، اما در برخی از موارد نیز این قانون به انحراف رفت و به جای اینکه زمینه حضور مردم در اقتصاد را افزایش بدهد، صرفاً بر واگذاری شرکت‌های دولتی تاکید کرد؛ در صورتی که شما در ابلاغیه مقام معظم رهبری و در روح قانون، این را مشاهده کردید که بنا بود فضای کسب و کار و شروع فعالیت‌های اقتصادی و حضور مردم در اقتصاد بهبود پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم متوجه این نقص اقتصادی شد و از همان روز‌های اول در هیئت مقررات اجرایی وزارت اقتصاد با تمرکز روی این موضوع، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را با جدیت دنبال کرد.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: مردم احتمالاً در عمرشان به ادارات مختلف مراجعه کردند و اعمال نظر‌های شخصی سلیقه‌های شخصی و اینکه مثلاً یک اداره مدارکی را بخواهد و جای دیگری استعلامات دیگری را بخواهد بعضاً هزینه‌های غیرقانونی که ممکن است از مردم بگیرند برای صدور مجوز‌های اقتصادی با راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها به حداقل رسیده است. البته همچنان برخی از دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را و بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه نداشتند، اما خوب اتفاقات خیلی مثبتی در این زمینه اتفاق افتاده و فکر می‌کنم در یک سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار مورد مجوز اقتصادی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها به صورت برخط صادر شده است؛ در مطالعات اقتصادی وقتی که بخواهند در خصوص اثرات و پیامد‌های مثبت بهبود فضای کسب و کار صحبت کنند می‌گویند که تعداد امضا‌های طلایی و بروکراسی‌های اداری را کاهش دهیم. 

ارسطو تاکید کرد: وظیفه دولت ایجاد اشتغال است و اگر شروع فعالیت‌های اقتصادی را برای مردم ساده بکند و اگر بستری را فراهم کند که مردم بتوانند به راحتی در اقتصاد فعالیت رسمی خود را شروع کنند مسلماً هزینه‌هایی که دولت برای ایجاد اشتغال انجام می‌دهد نیز کاهش پیدا می‌کند. 

او با اشاره به اینکه مهمترین الزام کاهش هزینه‌های دولت برای ایجاد اشتغال این است که راه را برای مردم فراهم کند، گفت: چه معنی دارد مجوزی که در سه روز یا چهار روز صادر می‌شود بعضاً تا ۹۰ روز بر اساس گزارش‌هایی که خود وزارت اقتصاد در سنوات گذشته منتشر کرده است طول بکشد، این بروکراسی اداری و این فرایند‌های پیچیده اداری قاتل نوآوری و خلاقیت و امثال این‌ها هستند و امید را از بین می‌برند. ا لان جوان تحصیل کرده ما که باید وقت خودش را برای فعالیت مولد و سالم اقتصادی در یک فضای رسمی بگذارد باید در راهرو‌های ادارات از این اداره به آن اداره برای گرفتن جواب استعلام‌ها باشد. الان فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است و خیلی از این کاغذ بازی‌ها باید حذف شود و به جای آن درگاه ملی مجوز‌ها فعالیت کند.

معاون توسعه مدیربت سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: عمده مجوز‌هایی که مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی است فقط دولت و حاکمیت باید بداند که من می‌خواهم این فعالیت را شروع کنم و همین کافی است تعداد خیلی کمی از فعالیت‌های اقتصادی هستند که نیاز به استعلام‌های زیست محیطی بهداشتی و یا امنیتی دارند که آن‌ها باید یک فرایند اداری پیچیده‌تری را طی کنند و نیازی به اینکه در سه روز و یا چهار روز یا ۵ روز صادر شود نیست. اما واقعاً این گره بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان، مشاغل کوچک و متوسط و این کسب و کار‌های خانگی می‌شود.

 وی افزود: با این درگاه ملی مجوز‌ها و تمکین کلیه دستگاه‌های اجرایی به استفاده از آن به حذف مجوز‌های زائد و حذف مدارک زائد حل بشود و ما انشالله شاهد این باشیم که مانند کشور‌های همسایه خودمان ظرف ۳ یا چهار روز مجوز‌ها را صادر کرده و شرکت یا فعالیت خود را شروع کنیم.