غلامعلی محمدی از آماده بودن زمینی به مساحت ۶ هکتار برای احداث زندان جدید با ظرفیتی متناسب با رشد جمعیت شهرستان میانه خبر داد.
وی زندان یکی از عوامل تامین امنیت در جامعه بوده و بی توجهی به زندان و زندانی سبب افزایش آسیبهای اجتماعی است، گفت: توجه به زندان، زندانیان و خانوادههای آنان موجب کاهش ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه ساختمان زندانها در گذشته در حاشیه شهرها بوده و با توسعه در داخل شهرها قرار گرفته اند؛ قانون انتقال زندانهای داخل شهرها به بیرون از آن را از سیاستهای قوه قضائیه و سازمان زندانها خواند و افزود: بعداز انقلاب و در یک دهه اخیر تعداد زیادی از زندانهای کشور به خارج از شهر انتقال داده شد.
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان اینکه قوه قضائیه متولی نگهداری از افرادی است که به دلایل فقر فرهنگی، فقر فکری یا مادی در زندانها به سر میبرند اضافه کرد: ما وظیفه داریم تا تمام تلاش و همت خود را به کار گرفته و تمامی به خطا رفتگان را در مسیر اصلاحی و تربیتی قرار دهیم که بهترین مسیر در این راستا ایجاد اشتغال و حرفه آموزی در زندانها برای زندانیان است.
محمدی اشتغال زایی و توسعه اشتغال در زندانها را جزو مهمترین ماموریتها و رسالتهای سازمان زندانها دانست و از جوادی مدیر کل زندانهای استان در راستای اشتغال زندانیان و توسعه اشتغالزایی و موفقیت در این امر قدردانی کرد.
وی فعالیت انجمن حمایت از زندانیان در شهرستان میانه را شایان توجه خوانده از همت بالای خیرین ، مردم و مسئولین ارشد شهرستان میانه در راستای برنامه ریزی برای اشتغالزایی زندانیان و حمایت از خانوادههای آنها تقدیر کرد و گفت: وظیفه حاکمیت این است که از طریق انجمن حمایت از زندانیان ، کمکهای مادی و معنوی برای خانوادههای آنها در راستای کاهش دغدغههای خانواده زندانیان قدم بردارد.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان میانه نیز احداث زندان جدید با ظرفیت بالا و کمپ ماده ۱۶ در میانه را از نیازهای مهم شهرستان خوانده و خواستار مساعدت قوه قضائیه شد.
فرید قشلاقی اضافه کرد: زندان میانه با ظرفیت اسمی ۸۰ نفری در طرح توسعه به ۱۲۰ نفر افزایش پیدا کرد، اما در این زندان باید ضمن بحث انتقال زندان به خارج شهر؛ توسعه زندان نیز تحقق یابد.
وی همچنین نیاز شهرستان به احداث کمپ ماده ۱۶ را ضروری خوانده و مساعدت و حمایت قوه قضائیه را خواستار شد.
دادستان عمومی و انقلاب میانه هم با حضور گفت: خوشبختانه شهرستان میانه در کاهش پروندهها با کاداستر جزو شهرستانهای پیشتاز بوده و یک هزار و ۹۰۰ فقره کاداستر آماده شده است.
محمود محمودیان از زمین آماده برای واگذاری جهت احداث واحد قضایی در بخش کاغذکنان خبر داده ، خواستار حمایت و مساعدت قوه قضائیه کشور در این خصوص شد.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی هم عمده مشکل دادستانی و دادگستری میانه را حقوق و مزایای کم کارکنان و مسئولین این نهادها علی رغم مراجعات بالا و افزایش پروندههای دریافتی عنوان کرده بر ضرورت افزایش بودجه قوه قضائیه و دریافتیها تاکید کرد.
حسینی بازسازی ساختمان پزشکی قانونی و تامین و نصب آسانسور برای این ساختمان و نیاز به احداث واحد قضایی در بخش کندوان با توجه به آمار ۷۰ درصدی پروندههای حقوقی و ملکی مربوط به این بخش در دادسرای میانه را از دیگر نیازهای شهرستان برشمرد و افزود: با احداث واحد قضایی در بخش کندوان شاهد کاهش حجم پروندههای میانه و راحتی مردم بخش خواهیم بود.
وی همچنین اتخاذ برخوردهای شدید و بازدارنده برای افراد تبهکار و مجرم واقعی را در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و جرائم را خواستار شد.