در برخی مواقع ممکن است تعارضی میان حیات وحش و دامداران بر اثر حمله گوشتخواران به دام به وجود آید یا این تعارض حیوانات با کشاورزان به‌ دلیل آسیب به محصولات کشاورزی یا حتی حمله خرس به محصولات زنبورداران ایجاد شود که باعث می‌شود کشاورزان، دامداران و زنبورداران به‌ منظور حفاظت از مایملک خود اقدام به تله‌گذاری کنند.

خسارت و آسیب رساندن به دام و محصولات کشاورزی برای دامداران و کشاورزان دغدغه‌ای اقتصادی است چراکه دام و محصولات کشاورزی آنان مایملک و سرمایه زندگیشان است. از این رو تنها آموزش و فرهنگ‌سازی درباره ارزش گونه‌های حیات وحش به‌ ویژه گونه‌های در معرض خطر انقراض یا حتی جریمه و برخورد‌های سلبی در این زمینه نمی‌تواند اثربخشی کافی داشته باشد. 

یکی از راه‌های کاهش موارد تله‌گذاری و کشتن حیات وحش در کنار فرهنگسازی، توجه مسئولان به مسائل اقتصادی دامداران و کشاورزان از جمله جبران به موقع خسارات آن‌هاست. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از تعلق بیمه خسارت تعداد قابل توجهی از گونه‌های حیات وحش در خطر انقراض یا حمایت شده به مزارع کشاورزی و دام مردم خبر داد.

حسن اکبری گفت: این کار با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست برای اولین بار اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: این بیمه که در گذشته به صورت موردی برای گونه‌هایی همچون پلنگ یا یوزپلنگ بود، در حال حاضر برای کل گونه‌های در خطر انقراض و حمایت شده‌ای که تعداد آن‌ها نیز قابل توجه است از طریق تفاهمنامه‌ای با صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای تمام گونه‌ها منظور می‌شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست طبیعی افزود: اگر به گونه‌ها و محصولات کشاورزی شخصی از سوی حیواناتی همچون خرس‌ها، گربه‌سانان، آهو، قوچ و میش و... آسیبی وارد شود، آن شخص می‌تواند به نزدیک‌ترین واحد محیط زیست همچنین نزدیک‌ترین شعبه صندوق بیمه محصولات کشاورزی مراجعه کند. برای این کار نیازی نیست که محصولات خود را بیمه کنند تنها کافی است در صورت وارد شدن خسارت به این مراکز مراجعه کنند و پس از کارشناسی و بررسی، خسارت پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف از در نظر گرفتن این بیمه کاهش آسیب به حیوانات است تا اگر کشاورزی از سوی حیوانی صدمه دید، کینه‌ای از حیات وحش به دل نگیرد و به دنبال اقدامات تلافی‌جویانه نباشد.

اکبری در پایان تصریح کرد: این اقدام بسیار موثر است و امیدواریم بتواند تداوم نیز داشته باشد و آن را بتوانیم قانون‌مند کنیم چراکه بخش عظیمی از جوامع محلی ما در روستا‌های دورافتاده زندگی می‌کنند که در برخی مواقع از حیات وحش خسارت می‌بینند و این مسئله به دلیل اینکه غالب آن‌ها اقشار کم درآمد جامعه هستند، مهم است. عدم پرداخت‌های دولتی برای این خسارات، اقدامات تلافی‌جویانه آسیب‌دیدگان را در پی داشت. امیدواریم این پیگیری‌ها کمک چشمگیری به حیات وحش نیز کند.