تعیین تکلیف مجلس برای جمع‌آوری گاز‌های فلر
نمایندگان مجلس در چارچوب بررسی برنامه هفتم برای جمع‌آوری گاز‌های فلر سازوکاری را تعیین کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۸ مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ت) و (ث) ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس با تعیین سازوکاری برای جمع‌آوری گاز‌های فلر تصویب کردند که عوارض گاز‌های فلر سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز تا پایان برنامه ۷۵ درصد بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی اخذ شود. همچنین به وزارت نفت اجازه دادند در هر یک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام کند.
بر اساس بند (ت) - شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده قابل تبدیل شدن به گواهی از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس بند (ث) - جرائم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد و همچنین عوارض گاز‌های مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز، برای سال اول برابر با پنج درصد (%۵) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (%۷۵) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی اخذ و به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز می‌گردد. در مورد گاز‌های مشعلی که جمع آوری آن‌ها طی قرارداد‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون واگذار شده است، عوارض دریافتی از زمان اتمام قرارداد‌های منعقد شده محاسبه می‌گردد. در صورت استنکاف شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت از پرداخت عوارض عدم جمع آوری گاز‌های مشعل، میزان این عوارض از سهم منابع داخلی شرکت‌های مذکور در لوایح بودجه سنواتی کسر و پس از واریز به خزانه، به حساب بهینه سازی مصرف انرژی منظور می‌گردد. آیین نامه اجرایی این بند، توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
