نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، علی کاظمی معاون وزیر و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا و همچنین مدیران مراجع متناظر استانی حقوق کودک برگزار شد.

وزیر دادگستری، با تاکید بر فعال‌سازی و تحرک جدی کارگرو‌ه های ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در مورد تحصیل کودکان اتباع، لازم است کارگروهی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراجا و دستگاه‌های ذی‌ربط، با لحاظ فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص امکان تحصیل کودکان اتباع، تشکیل و ضمن مدیریت دقیق موضوع، تمهیدات لازم را برای ثبت‌نام و تحصیل این کودکان به دور از فضاسازی‌ها و حواشی فراهم آورد.

رحیمی رفع چالش‌ها و آسیب‌های کودکان، ایجاد محیط حامی و دوستدار کودک و ایجاد نظام زمامداری کودک محور را به عنوان سه راهبرد اصلی جهانی در حوزه حقوق کودک معرفی کرد و گفت: وجود کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد و موضوع کودکان بازمانده از تحصیل به‌خصوص در حوزه اتباع از مسائل مهم و نیازمند هم‌افزایی و تلاش برای حل و فصل است.