جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران با حضور معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال کشور واعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان در دادگستری مازندران برگزارشد.

حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران حفظ حقوق بیت المال دراراضی دولتی و ملی را مساله بسیارمهم استان ذکر کرد و گفت: قوانین مختلفی ازگذشته تاکنون دراین زمینه وجود دارد که نیازمند به روز رسانی است.

او افزود: دراجرای دستورات و سیاست‌های ابلاغی روسای محترم قوه قضائیه نیز اقدامات خوبی دراستان صورت گرفته که کافی نیست و هنوز مشکلاتی باقی است که باید با همفکری وهمراهی دستگاه‌های مرتبط حل شود. 

رئیس کل دادگستری مازندران، به روز نبودن قوانین درحوزه محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی و نبود بودجه واعتبار کافی را ازمشکلات وچالش‌های مهم دانست و ادامه داد: باید ازامکانات موجود بهترین بهره را برای اجرای احکام استفاده کنیم، اما دربسیاری موارد بودجه، نیروی انسانی وامکانات متناسب با وظایف درحوزه حفاظت وپیشگیری نیست وباید چاره اندیشی شود تا احکام قطعیت یافته درزمان مناسب اجرا شود. 

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران افزود: برخی از قوانین حوزه اراضی مربوط به ۴۰ و ۵۰ سال پیش است وامروزه با این قوانین نمی‌توانیم وظایف خود را درحوزه محیط زیست، منابع طبیعی واراضی ملی وکشاورزی به درستی انجام دهیم. 

وی همچنین به فرایند صدور مجوز‌های مختلف اشاره کرد وگفت: فرایند صدور مجوز‌ها دردهیاری ها، بخشداری ها، فرمانداری‌ها وادارات تخصصی مرتبط دارای اشکال وفساد زا است ولازم است با اصلاح فرایند واتخاذ تدابیر لازم این معضل برطرف شود.

حجت الاسلام اکبری اهمیت پیشگیری واقدامات پیشگیرانه درحوزه بیت المال را مورد توجه قرارداد و گفت: آموزش قوانین به دستگاه‌های مختلف وانجام امور پیشگیرانه از ضرویات است و دراستان مازندران که از شرایط ویژه وطبیعتی خاص برخوردار و مقصد بسیاری ازسودجویان است در مبارزه با مفاسد، زمین خواری وجنگل خواری بسیار موثرخواهد بود.

بازگشت ۳۰۰۰ هکتار اراضی ملی به انفال
کریمی دادستان مرکز استان نیز در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌ها واجرای احکام قضایی اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی گفت: طی سال‌های ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۳۰۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی از دست متجاوزین خلع ید و به انفال برگشت داده شد. 

او افزود: با پیگیری‌های چندساله شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران و همکاری و هماهنگی ادارات مربوطه در سال ۱۴۰۱ یک فقره سند ۴۷۷۲ هکتار اراضی واگذارشده به شرکت توسعه و عمران کشاورزی وزارت جهاد موسوم به بانک زمین از آن شرکت اقاله و بنام منابع طبیعی سند صادر و تحویل گردید.

دادستان مرکز استان ادامه داد: طی سال‌های ۱۳۹۵ تاکنون ۱۱۷۰ هکتار اراضی کشاورزی تعییر کاربری داده شده در مازندران قلع و قمع و به وضع سابق اعاده گردید. 

کریمی گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۹ هکتار از اراضی کشاورزی اعاده به وضع سابق و ۴۴۰ هکتار ازاراضی ملی نیز خلع ید و رفع تصرف شد.

او افزود: هم اکنون ۱۰۵ پرونده درحوزه منابع طبیعی و ۵۷۰ پرونده در حوزه اراضی کشاورزی دراستان اجرای حکم نشده است وعلت آن مسکونی بودن بنا‌های غیرمجاز، وجود تنش‌های اجتماعی مختلف، کمبود امکانات و عدم وجود ماشین آلات در ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای حکم و وجود برخی مصوبات شورای تامین استان در جلوگیری از اجرای احکام قلع و قمع با استناد به احتمال تنش اجتماعی است.

لزوم پیشگیری ازتعرض به حریم رودخانه
قاسمی رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال کشور نیز درسخنانی گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مرتبط با حقوق عامه دارد وباید ازاین ظرفیت به بهترین وجه و با برقراری منظم جلسات، اصلاح فرایند‌ها واتخاذ تصمیمات مستند ودقیق و درچارچوب آئین نامه استفاده شود.

او با قدردانی از پیگیری‌ها و تلاش شورای حفظ حقوق بیت المال استان در برگزاری منظم جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال استان و تصویب مصوبات دقیق و مستند به قانون و برخورد با دانه درشت‌ها در حوزه زمین خواری، گفت: دستگاه قضایی بعنوان مرجع نظارتی و قضایی درانت‌های کار وبعد ازوقوع جرم است. 

قاسمی افزود:علیرغم عدم تناسب حجم تخلفات و تعداد پرونده‌های حوزه انفال و اراضی با نیروی انسانی وکارشناسان دستگاه‌های مربوطه و امکانات آنها، حفظ حقوق بیت المال وظیفه دستگاه‌های اجرایی است و ضروری است دستگاه‌های مختلف نسبت به پیشگیری وهوشمندسازی در کشف جرم اقدام کنند، چون پیشگیری موثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات مقابله‌ای است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال کشور همچنین با اشاره به ۱۴۰ هزار کیلومتر طول رودخانه‌های کشور گفت: ۷۰ هزارکیلومتر از طول رودخانه‌های کشور درنقاط شهری وروستایی وحساس است که لازم است برای پیشگیری ازتعرض به حریم رودخانه با اولویت بندی مناسب نسبت به صدور سند در این نقاط جمعیتی، حساس ودرمعرض تعرض اقدام شود.

رویکرد پیشگیرانه شورای حفظ حقوق بیت المال
ترکی معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز اهمیت رویکرد پیشگیرانه را مورد تاکید قرارداد وگفت: پیشگیری بسیار کم هزینه‌تر واثربخش‌تر ازبرخورد ومقابله است امروزه با وجود ابزار‌های جدید و نظارت هوشمند می‌توان به موقع وقبل ازشروع ساخت وسازها، مانع از تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری و ساخت وساز غیرمجاز شد.

وی اجرای سند آمایش، رفع تداخلات اراضی، تاکید برمدیریت پنجره واحد زمین و حدنگاری اراضی زراعی و کشاورزی را از مصادیق رویکرد پیشگیرانه شورای حفظ حقوق بیت المال ذکر و گفت: کارکرد صحیح دستگاه‌ها دراین مقطع بسارمهم و حساس است. دربحث مقابله نیز اولویت بندی و مقابله با دانه درشت‌ها و افراد سودجویی که اقدام به شهرک سازی غیرقانونی می‌کنند باید دردستور کار قرار گیرد.

صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز پیگیری و برخورد با ترک فعل مدیران را خواستار شد و گفت: احکام اجرا نشده براساس تاریخ صدور حکم، تاریخ تصرف و تاریخ اقدامات مجرمانه اولویت بندی وبا پرونده دانه درشت‌ها شروع شود تا بازدارندگی عمومی وموثرتری داشته باشد.

وی همچنین به اهمیت پایش بعد از اجرای حکم اشاره کرد و افزود:احکام باید به موقع، صحیح وکامل اجراشوند و پس ازاجرا نیز بررسی شود آیا ازتصرف خارج شده یا اعاده به وضع سابق شد.