میرزابیگی، مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه، درکارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه دادستان‌ها و روسای دادگاه‌های عمومی بخش استان‌های مازندران و گیلان نسل کشی گسترده کودکان در غزه را محکوم کرد و گفت: تدوین قوانین و مقررات در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان از جمله دستاورد‌های برگزاری کارگاه‌های نظام حمایت از اطفال و نوجوانان طی سال‌های اخیر بوده است که انشالله استمرار خواهد داشت.

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به موضوع بروزرسانی سند تحول قضایی، اظهار کرد: یکی از مهمترین ماموریت‌های سند تحول به عنوان یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده‌های قضایی و دادرسی عادلانه بوده که بحث اطاله دادرسی و کیفیت و اتقان آرا در آن مورد بررسی قرار گرفته است.

حسن نگین تاجی، افزود: در کنار کارشناسی‌ها و مسائل دفتری، کاستی‌های آموزشی، علمی و پژوهشی نیز در اطاله دادرسی‌ها موثر بوده و برگزاری اینگونه کارگاه‌های آموزشی برای رفع نواقص مفید خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: عدم آشنایی با مفاهیم در حوزه‌های تخصصی مانند حقوق کودک، بعضاً موجب صدور دستورات تکراری و اطاله دادرسی شده و در این راستا تشکیل کارگاه‌هایی با موضوع اطفال در راستای آشنایی با مفاهیم بنیادین حقوق کودک و قوانین داخلی، خارجی و بین المللی این حوزه و همچنین بررسی آخرین آرای حقوقی و وحدت رویه و نهایتاً مهارت افزایی در رسیدگی به پرونده‌های حوزه کودک و کمک به نظام دادرسی عادلانه بسیار موثر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه با تسلیت فجایع دردناک این روز‌های غزه، افزود: انشالله رژیم منحوس صهیونیستی به‌زودی از کره خاکی برچیده شده و به زباله‌دان تاریخ منتقل شود. کودک کشی در این قوم، تاریخی بسیار طولانی دارد و خواست همه ملت‌های آزادی خواه دنیاست که رژیم کودک کش صهیونیستی از صحنه روزگار محو شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با بیان اینکه کودکان نیازمند حمایت ویژه هستند، خاطرنشان کرد: برگزاری این گونه کارگاه‌ها نقش بسیار مهمی در دانش افزایشی حوزه کودک دارد و استمرار آن باید در راستای حفظ حقوق کودکان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: حقوق کودک در آموزه‌های دینی مورد تاکید قرار گرفته و در قانون داخلی و بین‌المللی نیز این مساله مورد توجه قرار دارد که برگزاری این کارگاه‌ها در اجرا و عملیاتی شدن این آموزه‌ها بسیار مفید و موثر خواهد بود.

وی تاکید کرد: دادگستری استان مازندران نیز در راستای حفظ حقوق کودکان و در چارچوب وظایف قانونی خود مواردی مانند تشکیل شعب ویژه اطفال و بهره مندی از قاضی متخصص در این حوزه را مورد توجه ویژه قرار داده است.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این جلسه پرداختن به سرمایه‌های انسانی را از مولفه‌های حکومت مطلوب دانست و گفت: کودکان به‌عنوان مهمترین سرمایه‌های هر جامعه برای رسیدن به توسعه پایدار باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

غلام عباس ترکی با اشاره به نگرش دین مبین اسلام به حوزه کودک، افزود: وضعیت موجود امروز با وضعیت مطلوب در مواردی مانند آموزش و تربیت حقوق کودکان در فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی فاصله دارد و برگزاری این کارگاه‌ها در هماهنگی و انسجام بیشتر برای اجرای قانون در حوزه کودکان بسیار مثمرثمر خواهد بود.

وی با بیان اینکه نظام اصلاح و تربیت در خصوص کودکان و نوجوانان باید مورد بازخوانی قرار گیرد، افزود: دو نقص عمده مانند عدم اثربخشی و اشکالات موجود در نظام رصد و پایش در کانون‌های اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود که رفع این نواقص باید مورد توجه قرار گیرد.

ترکی، عدم وجود سامانه جامع آماری برای کودکان و نوجوانان و اشکالات اساسی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان را مورد توجه قرار داد و گفت: حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز از جمله مواردی است که در دستورکار دادستانی کل قرار دارد که باید بیشتر به آن پرداخته شود.