در نامه «جنبش دموکراسی مدنی» به «گالی بهراف میارا»، مشاور قضایی کابینه که از ابتدای تظاهرات علیه نتانیاهو فعال بوده آمده است: «عملیات حماس غافلگیری اطلاعاتی و عملیاتی کامل بوده است.»
به گزارش العربی الجدید، در این نامه ذکر شده است: «شوک شدیدی که بر اساس گزارشهای مختلف در «شنبه سیاه» (۷ اکتبر) به همه شهروندان اسرائیل وارد شد، مانع از فرار نتانیاهو از مسئولیت نخواهد نشد.
جنبش دموکراسی مدنی افزود: نتانیاهو «شروع به پاک کردن شواهد، سوزاندن اسناد، ممنوعیت ضبط و اتخاذ اقدامات مختلف با هدف دشوار کردن کار کمیته تحقیقات آتی کرد که قطعاً برای روشن کردن میزان مسئولیتی که بر عهده نتانیاهو گذاشته شده است تشکیل خواهد شد. (…) مسئولیت این ناکامیها و شکستهایی که در جریان این رویداد وحشتناک پدید آمد و تئوری امنیتی و سیاسی که کاملاً فرو ریخته است، برعهده وی است.»
این جنبش از مشاور قضایی خواست فوراً برای جلوگیری از تخریب اسناد، بازیابی شواهد سوخته یا حذف شده، و تلاش برای محافظت از اطلاعات و حفظ امنیت همه اسناد قبل و بعد از حمله حماس، مداخله کند.
نتانیاهو هنوز به اتهامات این جریان سیاسی واکنش نشان نداده است.
نتانیاهو تاکنون از پذیرش مسئولیت حمله حماس خودداری کرده است، در حالی که همه روسای سرویسهای امنیتی و مقامات سیاسی به ناتوانی خود در پیشبینی این حمله اعتراف کرده و مسئولیت آن را بر عهده گرفتهاند.