نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ژ) ماده ۸۵ این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

احسان ارکانی در مخالفت با بند مذکور گفت: متأسفانه در بررسی برنامه هفتم صدای کارشناسی شده از دولت نمی‌شنویم، در مورد ماده مذکور قوه قضائیه را مکلف کردیم که هر ساله ۱۰ درصد کاهش جرائم را داشته باشد در صورتی که نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه معطوف کاهش اعتبارات برای قوه قضائیه بوده است، در چنین شرایطی توقع داریم که قوه قضائیه بتواند آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد.

فرهاد بشیری در موافقت با بند (ژ) این ماده گفت: باید افق و چشم‌اندازی برای همه دستگاه‌ها و مسئولین مرتبط برنامه ریزی شود تا شاهد گام‌های محکم‌تری در حمایت از قوه قضائیه در جهت کاهش جرائم باشیم.

براساس بند (ژ) ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید.

در ادامه بررسی ماده ۸۵، نمایندگان با بند (س) این ماده با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (س) ماده ۸۵؛ به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند

نمایندگان مجلس در بررسی بند الحاقی (س) ماده ۸۵ به دلیل تکراری بودن، از آن عبور کردند.

بند الحاقی- به منظور شناسایی و پیشگیری ازقاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسارمحکومان قاچاق درمحاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرار‌های تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکورفراهم آورند.

دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب می‌رسد.