ابوالقاسم محی‌الدینی شهردار یزد در نشست با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به مشکلاتی که در زمینه صدور پروانه برای اسناد قولنامه‌ای و عادی وجود دارد، اظهار داشت: با بررسی صورت گرفته مشخص شد که نزدیک به ۳ هزار پلاک در شهر یزد با چنین مشکلی مواجه هستند.

 او تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی که شهروندان در این زمینه دارند آن است که این افراد برای دریافت تبدیل اسناد عادی و قولنامه‌ای به سند رسمی به اداره کل ثبت مراجعه می‌کنند، ولی طبق قانون اداره ثبت به آن‌ها اعلام می‌کنند که ابتدا اقدام به ساخت اعیانی در زمین خود کرده و سپس اقدام به تحویل سند کنند.

 شهردار یزد بیان کرد: وقتی این افراد برای دریافت پروانه ساخت اعیانی به شهرداری مراجعه می‌کنند، طبق قانون، چون سند رسمی ندارند شهرداری امکان صدور پروانه به آن‌ها را نداشت.

 محی الدینی گفت: از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را با اداره ثبت و دادستان محترم یزد داشتیم تا بتوانیم راهکاری برای رفع مشکل بخش عمده‌ای از این افراد اقدامی انجام دهیم و از این بلاتکلیفی خارج شوند.

 او افزود: هفته گذشته در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال، پیشنهاد تهیه شده توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و مدیرکل این اداره که نگاه مثبت و ویژه‌ای به حل مسائل و مشکلات مردم دارند، به جمع‌بندی و توافق منجر شد.

 شهردار یزد گفت: در این جلسه توافق شد که این دسته از مردم به ثبت اسناد مراجعه کرده و پس از بررسی کامل بودن اسناد و مدارک و صحت سنجی آن، گواهی موقتی توسط ثبت اسناد صادر می‌شود و بر اساس آن گواهی، طبق توافق صورت گرفته با شهرداری ما اجازه پیدا می‌کنیم که به صورت محدود پروانه موقت ۶ ماهه صادر کنیم تا این افراد بتوانند ساخت و ساز را انجام داده و به این ترتیب مشکل سند خود را حل کرده و بعد از اخذ سند رسمی، برای اداره ساخت و ساز اقدام به اخذ پروانه رسمی از شهرداری کنند.
 
محی‌الدینی تصریح کرد: به این صورت مشکلی که الان مردم برای اخذ اسناد رسمی و ساخت‌و‌ساز بر روی زمین‌های قول‌نامه‌ای دارند به صورت کامل برطرف می‌شود و مردم از بلاتکلیفی بیرون می‌روند.

 او عنوان کرد: تنها کاربرد گواهی که افراد از ثبت اسناد می‌گیرند آن است که از شهرداری اقدام به دریافت پروانه موقت برای احداث اعیانی کرده تا سند عادی آن‌ها به سند رسمی تبدیل شود.
 
شهردار یزد با بیان اینکه این توافق تا پایان امسال امکان‌پذیر است، گفت: با توجه به اینکه امکان تغییر در آیین‌نامه‌ها و همچنین عدم پذیرش اسناد قولنامه‌ای در آینده وجود دارد، شهروندان هرچه سریع‌تر باید نسبت به استفاده از این ظرفیت اقدام کنند تا به مشکل برنخورند.