رضا حاج منوچهری، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی از سال ۱۳۷۲ و به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان سازمانی مستقل تشکیل و از تیرماه امسال وارد دهه چهارم فعالیت خود شد؛ این سازمان نوپا هفت هزار و ۲۳۰ پست اداری دارد که از این تعداد، بدون احتساب نیرو‌های شرکتی و با درنظر گرفتن نیرو‌های قراردادی تنها ۴۲ درصد پست‌ها اشغال بوده و ۵۸ درصد بدون تصدی است.

وی گفت: اکنون هزار و ۹۴ پزشک در سازمان مشغول ارائه خدمت هستند که از این تعداد ۱۷۸ نفر پزشک معاضدتی (فاقد رابطه استخدامی با سازمان) به شمار می‌آیند.

وی با اشاره به سختی کار در پزشکی قانونی و مضاعف شدن این سختی در برخی استان‌ها از جمله ایلام، تصریح کرد: به دلیل سختی کار در بخش‌های مختلف پزشکی قانونی متاسفانه ما با چالش خروج نیرو از سازمان مواجه هستیم به شکلی که از یک سو در ۵ سال اخیر ۱۱۱ پزشک از مجموعه سازمان خارج شده‌اند و از سوی دیگر در آزمون ۱۱۸ نفر در سال جاری، به دلیل نبود جاذبه، ۱۸ جایگاه در نظر گرفته شده برای پزشکان خالی ماند و هیچ شرکت کننده‌ای نداشت.

حاج منوچهری اظهار داشت: در آزمون سال ۱۳۹۹، در مجموع ۱۲ پست پاتولوژیست در نظر گرفته بودیم، اما متاسفانه حتی یک شرکت کننده هم در این بخش نداشتیم و همه این‌ها به دلیل نبود جاذبه و سختی کار در پزشکی قانونی است.

وی با اشاره به فعالیت سازمان در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون، افزود: به طور کلی سازمان در هیچ یک از این بخش‌ها مراجعه کننده خوشحال و حتی عادی ندارد و مراجعین ما به طور عمده افراد آسیب دیده در حوادث، تصادفات و نزاع‌ها و یا خانواده‌های داغدیده و عزاداری هستند که عزیزی را از دست داده و به سازمان مراجعه کرده اند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه سازمان با توجه به شرایط کاری آن جایی نیست که برای اشتغال در آن داوطلب مشتاقی داشته باشد، ادامه داد: یکی از دیگر چالش‌های ما بحث فرسودگی شغلی و آسیب‌های روانی همکاران است، زیرا کارکنان سازمان به دلیل نوع ارجاعات، با این آسیب‌ها مواجه می‌شوند.

حاج منوچهری تصریح کرد: از سوی دیگر سازمان به دلیل سرفصل‌های اعتباری تعیین شده، قدرت رقابت با سازمان‌های موازی خود در بحث پزشکی را ندارد. به عنوان مثال نمی‌توانیم با وزارت بهداشت رقابت کنیم چرا که بر اساس حکم، پرداختی به پزشکان در وزارت بهداشت و سازمان، اختلاف چشمگیری دارد؛ بنابراین کدام پزشک است که محیط وزارتخانه با پرداختی بالا را رها کرده و سازمان پزشکی قانونی را برای اشتغال انتخاب کند؟

وی افزود: در استان‌های جنوبی کشور نیز با چالش مضاعفی مواجهیم و آن نبود امکان رقابت سازمان با بیمارستان‌های شرکت نفت در پرداخت به پزشکان است؛ در این استان‌ها پزشک تمایل دارد از سازمان خارج شود، زیرا معتقد است با چند کشیک در این بیمارستان‌ها کل پرداختی ماهانه سازمان را دریافت خواهد کرد آن هم در شرایطی که فعالیت تنها در حوزه درمانی انجام می‌شود و مسئولیت، سختی و کار شبانه روزی پزشکی قانونی را هم ندارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: سازمان برای جبران کمبود پرداختی به پزشکان به جد پیگیر موضوع کارانه بود، اما از آنجا که ردیف پرداخت کارانه، درآمد است و سازمان یک ردیف درآمدی نیز بیشتر ندارد که به موجب قانون سال ۱۳۹۱ به فوق العاده خاص اختصاص یافت، امکان پرداخت کارانه فراهم نشد، زیرا رشد رقم فوق العاده خاص کفاف رشد تعداد پرسنل و سنواتی‌ها را نمی‌دهد.

حق محرومیت از مطب اجرایی نشده‌است

وی با اشاره به اینکه بر اساس احکام وزارت بهداشت، پزشکان شاغل در این وزارتخانه حق محرومیت از مطب دریافت می‌کنند، اظهار داشت: با تلاش و رایزنی بسیار سال گذشته موفق شدیم در مجلس شورای اسلامی حق محرومیت از مطب را برای پزشکان شاغل در سازمان نیز به تصویب برسانیم، اما به دلیل چالش‌های ایجاد شده، تا این لحظه که در نیمه دوم سال قرار داریم، از این محل حتی یک ریال هم به پزشکان پرداختی نداشته ایم.

به گفته وی علاوه بر مشکل جذب و نگهداشت پزشک، سازمان با مشکل نگهداشت نیروی انسانی در گروه‌های غیرپزشک به ویژه تکنسین سالن تشریح و انفورماتیک هم مواجه است به طوری که نمی‌توان کارشناس انفورماتیک را با ۱۰ تا ۱۲ میلیون پرداختی در سازمان حفظ کرد.

حاج منوچهری با تأکید بر اینکه با وجود همه سختی‌ها و چالش ها، کارکنان سازمان مجاهدانه در حال خدمت به مردم و مراجعین هستند، گفت: جا دارد از همه همکاران تلاشگر خود در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور و از جمله همکاران استان ایلام، که با وجود سختی بسیار زیاد کار و کمبود پرداختی ها، مجاهدانه در حال خدمت به مراجعین هستند صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

وی در ادامه به شرایط استان ایلام اشاره کرد و گفت: در این استان اکنون هشت مرکز فعال وجود دارد که یک مرکز آن ملکی، ۶ مرکز امانی و یک مرکز استیجاری است و ستاد قول این همکاری را می‌دهد که در صورت تأمین زمین در شهرستان‌های دهلران، دره شهر و چرداول، مجوز‌های قانونی برای ساخت مرکز تملیکی از ردیف اعتبارات ملی را فراهم کند.

وی افزود: همچنین در زمینه تأمین تجهیزات، ستاد از ردیف اعتبارات ملی کمک‌های لازم به استان ایلام را ارائه خواهد داد تا این استان بتواند به تجهیزات بیشتری مجهز و در نتیجه خدمت رسانی بهتری به مردم شریف استان داشته باشد.

حاج منوچهری در پایان با قدردانی از تلاش‌های دکتر مهرشاد طهماسبی مدیر کل سابق پزشکی قانونی استان ایلام و آرزوی موفقیت برای دکتر سعید امامی نیا سرپرست جدید پزشکی قانونی استان، از همکاری و همراهی دادگستری و دستگاه‌های اجرایی استان با پزشکی قانونی تشکر کرد و خواستار ادامه این همکاری در دوره مدیریت جدید استان شد.