سعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی ـ اجتماعی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور در یادداشتی گفت: قطعا همه خبرنگاران و اهالی رسانه فیلم زودیاک اثر ماندگار دیوید فینچر که برگرفته از پرونده واقعی پلیسی - جنایی بود را بهیاد دارند؛ اطلاعات جسته و گریخته و شایعاتی که رسانهها تا قبل از دستگیری زودیاک منتشر میکردند بیشتر از آن که اطلاعات به جامعه مخاطب تزریق کند و احساس امنیت را به مردم بازگرداند؛ روند جنایت را برای قاتل سریالی و جنایتهای هولناک و بی عیب و نقص بعدی کمک میکرد.
در روزهای اخیر که جامعه هنری به سوگ کارگردان شهیر و نامدار ایرانی و همسرش که به صورت دلخراشی به قتل رسیدند، نشسته بود، همه چشمها اخبار را برای یافتن تحقیقات پلیس در این زمینه جستجو میکردند؛ بدیهی است که این اخبار و جزئیات آن بسیار جذاب است، اما در طرف مقابل، نشر آن به تبهکاران بیشتر کمک خواهد کرد تا پلیس.
پلیس با بهکارگیری دانش تخصصی و حرفهای کارآگاهان و استفاده از همه امکانات و ظرفیتها سعی داشت این پرونده را که ابعاد ملی و بین المللی پیدا کرده بود رمز گشایی کند؛ اما هر بار شاهد انتشار خبر، تصویر و مطلب با ربط و بی ربطی بودیم (تشبیه شدن ماجرا به قتلهای زنجیره ای، دست داشتن فامیل در جنایت، چه افسران و مامورانی سر صحنه حضور داشتند و ...) که شاید میتوانست پرونده را به بیراهه برده و یا در روند آن اختلال ایجاد کند.
انتشار اخبار ضد و نقیض و اطلاعات با جزییات در رسانهها تا جایی پیش رفت که حتی کارشناسان خبره پلیس دنیا در گفتگو با رسانههای فارسی زبان خارج از کشور، آن را خارج از عرف و کار حرفهای پلیسی و قضایی عنوان کردند.
وقتی روزنامه، سایت، صفحات اجتماعی و ... اقدام به گمانه زنی میکنند و یافتههای غلط، نیمه درست و یا حتی بهطور اتفاقی کاملا درست خود را منتشر میکند، عواقب آن نامعلوم است و نمیدانیم کدام گوشه از تحقیقات و بازجوییها و روند پرونده را خدشه دار میکند.
هر چند حل پروندهای با این ابعاد و ریزه کاری که با نقشهی از پیش طراحی شده، صورت گرفت، در مدت زمان کوتاهی به سرانجام رسید؛ اما دیده، شنیده و چنین برداشت میشود که برخی میخواهند دستاورد پلیس را کوچک انگاری کنند، ولی آگاهیم که پلیس را از همه طرف در منگنه قرار دادن، جز ضرر، منافعی برای هیچ فرد و نهاد و جامعهای ندارد.
انتشار تصاویر افسر، بازپرس، نماینده قوه قضاییه و متهمان در برخی خبرگزاریها حتی اگر با دستور مقام بالا دست قضایی هم بوده باشد، باز هم محل ایراد و اشکال است و به شائبههای بی مورد دامن زده و از اساس عملی غیرحرفهای تلقی خواهد شد.