غلامرضا مهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در نیمه نخست سال اقدامات موثری در زمینه آزادی زندانیان و رضایت محکومین به قصاص انجام شده به صورتی که در این مدت ۵۰ نفر از محکومین به قصاص نفس توسط شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها رضایت اخذ شده است.
وی گفت: شوراهای ویژه صلح و سازش برای تعداد ۱۳۸۰ نفر از زندانیان مالی و غیرعمد در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اخذ رضایت از محکوم له نموده و موجب آزادی زندانیان شده است.
مهدوی اظهار کرد: در پی استقرار شعب ویژه صلح و سازش در دادسراهای شهر تهران، دادسراهای تابعه، محاکم و مجتمعهای ما مجموعا میانگین سازش در طول ۶ ماه نخست سال ۵۶/۷۵ درصد بوده یعنی پروندههایی که دارای ماهیت سازشی بوده و به شوراهای حل اختلاف تهران ارجاع گردیده با این درصد به سازش و مختومه شدن پرونده منجر شده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران درخصوص تاثیر اقدامات شورای حل اختلاف در حجم ورودی پروندهها در حوزه دادسراها و محاکم گفت: بر اساس گفته مسئولان قضایی دادسراهای استان تهران، شورای حل اختلاف با ۵۸ شعبه ویژه صلح و سازش در ۲۰ ناحیه دادسرای شهر تهران مستقر شده است که در هر دادسرا به تناسب تعداد ورودی و ارجاع پرونده در ۲ یا ۳ شعبه که مستقر شده اند ماهانه حدود ۱۵ هزار فقره پرونده (شناور است) حدودا ارجاع میشود.
مهدوی گفت: حدود ۵۰ درصد این پروندهها در بدو ورود به شورای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه میشود و میانگین ورودی پروندهها به شعب دادسرا کمتر از ۹۰ فقره پرونده رسیده است یعنی بیش از یک دهم پروندههای ورودی دادسراها در شعب صلح و سازش توسط اعضای شورای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه میشود.
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران گفت: در حال حاضر ۶۹ شعبه تخصصی در ارگانهای مختلف مردم نهاد، موسسات خیریه، ارگانهای غیردولتی، اتحادیه ها، اصناف، انجمنهای گردشگری و حمل و نقل و سایر اتحادیهها مستقر شده اند و پروندههایی که به اتحادیهها ارجاع میشوند بدون آنکه به مراجع ارجاع شود حل و فصل میگردد که خوشبختانه نتیجه خوبی داشته است.
وی افزود: ۱۶ شعبه در شهرکهای صنعتی استان تهران و سایر نهادها مستقر کردیم به طور مثال در شهرک صنعتی شمس آباد ۸۰ درصد پروندههای ارجاعی با صلح و سازش مختومه میشود همچنین مجتمع ویژه صلح و سازش در حرم مطهر امامزادگان عینعلی و زینعلی علیه السلام مستقر شده اند که مجتمع رأیی نیستند و سازشی میباشند که بالای ۶۰ درصد پروندههای وارده که خارج از صلاحیت شورا و در صلاحیت دادسرا و محاکم است در اجرای ماده ۸ و ۱۱ شورا میباشد، پرونده قابل گذشت هستند و با صلح و سازش مختومه میشوند.