نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم، به منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)‌های پیشران به همراه سازوکار‌های تأمین مالی آن منطبق با پیشنهاد‌ها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن‌ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.

گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف است با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده ازفناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود این طرح‌های پیشنهادی را لحاظ نمایند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مخالفت با اصل بند ح ماده ۱۰۷ لایحه برنامه، این بند را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند «ح» ماده ۱۰۷ لایحه آمده بود که یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگا‌های داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (۹) قانون مذکور می‌شود.