امین امانی کارشناس حقوق بین‌الملل در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس فصل هفتم از منشور سازمان ملل متحد و صلاحیتی که سازمان ملل متحد برای شورای امنیت در نظر گرفته است حفظ صلح و امنیت بین المللی از وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

وی افزود: این سازمان از اقدامات اولیه خود که شامل صدور دستور موقت است کار خود را شروع می‌کند و در ادامه بعد از صدور دستور موقت جهت توقف عملیات نظامی اقدام به صدور قطعنامه‌های اجرایی می‌نماید که از ادامه مخاصمات جلوگیری و در نهایت به مخاصمه پایان دهد.

امانی گفت: در نهایت می‌تواند با صدور قطعنامه اقدام به شناسایی صلاحیت مراجع دیگر و طرح موضوع در آن مراجع جهت رسیدگی و محاکمه متخلفان و ناقضین حقوق بین الملل بنماید.

کارشناس حقوق بین الملل گفت: امروزه مهمترین محکمه جهت برخورد با جنایات بین المللی تحت عنوان دادگاه کیفری بین المللی icc مورد شناسایی قرار گرفته است که صلاحیت آن از نوع تکمیلی است و نحوه رسیدگی در دیوان بدین صورت است که اگر محاکم داخلی کشور‌ها رسیدگی نکنند یا نخواهند به موضوعی رسیدگی کنند در صورتی که صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند دیوان می‌تواند نسبت به موضوع رسیدگی کند.

امانی گفت: نکته‌ای که هم اکنون در خصوص ناقضین قواعد حقوق بین الملل و جنایتکاران بین المللی در وقایع اخیر وجود دارد این است که دادگاه کیفری بین المللی با توجه به محدودیت‌های بیان شده نمی تواند راسا و ابتدای به ساکن و جهت محاکمه جنایتکاران بین المللی ورود کند.

وی افزود: اما شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجرای وظایف قانونی خود در منشور سازمان ملل متحد تحت عنوان حفظ صلح و امنیت بین المللی می‌تواند از دادگاه کیفری بین المللی در قالب قطعنامه‌ای درخواست کند که در این خصوص ورود نموده و به محاکمه جنایات صورت پذیرفته که مصداق بارزی از جنایت نسل کشی و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است بپردازد.

امانی اظهار کرد: آنچه که باعث محدودیت در برخورد با این جنایات در عرصه حقوق بین الملل می‌شود اعمال حق وتو توسط کشور‌های عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل است که با استفاده از حق وتو توسط این کشور‌ها امکان صدور قطعنامه و ارجاع موضوع جهت رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی را منتفی ساخته و در عمل اراده‌ای برای ورود و رسیدگی و محاکمه و مجازات ناقضین حقوق بین الملل را در این خصوص ناکارآمد ساخته است و یکی محدودیت‌هایی که هم اکنون که در عرصه بین المللی با آن مواجه هستیم اعمال حق وتو و جلوگیری از تشکیل دادگاه‌های موقتی (ad hoc) جهت محاکمه این جنایات در سطح بین المللی است.

کارشناس حقوق بین الملل گفت: در جنایات گذشته هم که اسرائیل انجام داده در سطح بین الملل همیشه این قبیل کشور‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد کشور‌ها از حق وتوی خود برای لغو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص استفاده کرده است.

همواره و به صورت مکرر اجلاس‌های فوق العاده‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل گردیده و اقدامات اسرائیل را در این خصوص محکوم نموده است، اما موضوعی که وجود دارد این است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد صلاحیت اجرایی در این زمینه را ندارد و صرفا اقدام به صدور قطعنامه‌های توصیه‌ای در این خصوص نموده است.

وی اظهار کرد: باید اراده دولت‌های جهان و اتفاق نظری که در این خصوص وجود دارد حمایت خود را در سطح بین المللی انجام دهند و سازمان کنفرانس کشور‌های اسلامی نیز می‌تواند نقش محوری و مهمی را در این خصوص داشته باشد و بر افزایش این فشار‌ها و محکومیت این قبیل اقدامات بپردازد که در نهایت موجب افزایش انگیزه در سطح بین المللی و ایجاد اراده عملی در برخورد با این قبیل جنایات گردد و در نهایت با فشار وارده از ناحیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و این قبیل سازمان‌های بین المللی این موضوع را به عنوان محور کار خود قرار دهد و در نهایت با کمک جدی و عملی در این زمینه موجبات اتمام این قبیل مخاصمات و جنایات بین المللی را فراهم آورند.