مهرداد عرب اول در حاشیه نشست استاندار سیستان و بلوچستان با دانشگاهیان  بیان کرد: سیستان و بلوچستان باید در بازه زمانی ۲ هفته‌ای نسبت به تهیه بسته جامع توسعه اقتصادی اقدام کند تا پس از تنظیم با ساز و کار جدید از طریق «دکتر داود منظور» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق کمیسیون اقتصادی سران سه قوه طرح موضوع و مجوزهای لازم برای اجرای فعالیت‌های اقتصادی در این استان صادر شود.

وی افزود: اقدام باید هرچه سریعتر انجام شود تا بیش از این سیستان و بلوچستان زمان را از دست ندهد و در کش و قوس بخشنامه‌ها و موارد اداری در وزارتخانه‌ها معطل نشود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: کار پیرامون این موضوع در حوزه اقتصادی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام شده و با توجه به تاکید استاندار نیز این موضوع با مشارکت دانشگاهیان پیش خواهد رفت تا نتیجه آن مطلوب‌تر باشد.

وی اذعان کرد: در این زمینه ستادی تحت عنوان «ستاد هماهنگی اقتصادی» در سیستان و بلوچستان شکل خواهد گرفت تا مباحث پیرامون این موضوعات در آن مطرح شود.

عرب اول با بیان اینکه شرایط اقتصادی سیستان و بلوچستان بر اساس داده‌های معاونت آمار احصا و شناسایی شده است، گفت: تولید ناخالص داخلی استان به قیمت جاری تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۲ هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان و به قیمت ثابت ۹ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان است یعنی ۱.۴ دهم درصد تولید ناخالص کشور به سیستان و بلوچستان اختصاص دارد که از این حیث رتبه ۲۰ را در بین استان‌های کشور دارا هستیم.

وی اظهار کرد: سرانه تولید در سیستان و بلوچستان به قیمت جاری در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹۷.۵ میلیون ریال بوده که در مقایسه با کشور سرانه تولید ما ۶۰ درصد کمتر است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: میزان ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی استان در بخش کشاورزی ۱۳.۷ دهم درصد، معدن چهار دهم درصد، صنعت ۲۲.۲۲ دهم درصد و در خدمات ۶۳.۶ دهم درصد هستیم.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در شهرستان‌های سیستان و بلوچستان محاسبه شده و سهم ارزش افزوده به تفکیک ۲۶ شهرستان احصا شده است، گفت: عدم تعادل زیادی در این بین وجود دارد.

عرب اول تصریح کرد: بر اساس سال پایه ۹۰ ارزش افزوده به قیمت ثابت از ۹ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان، استان سه هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان مربوط به زاهدان با ۳۳.۹ دهم درصد است، بعد از آن زابل با یک هزار و ۵۵ میلیارد تومان با ۱۰.۶ دهم درصد، چابهار با ۸۰۲ میلیارد تومان و ایرانشهر با ۶۷۵ میلیارد تومان که این اعداد گویای عدم تعادل است چرا که در این بین پیرامون ارزش افزوده در برخی شهرستان‌ها هیچ اتفاق خاصی رخ نداده که استان در آن سهم داشته باشد.