حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در جلسه پنجاه و یکم سلسله مباحث «ولایت فقیه» با یادآوری برخی از مباحث گذشته این موضوع گفت: با توجه به مباحثی که تاکنون در خصوص مقبوله عمربن حنظله مطرح کردیم، برخی سئوالات باقی مانده که لازم است در این جلسه به آن‌ها بپردازیم.

او به طرح پرسشی با موضوع «نصب عام توسط امامی که خود مبسوط الید نمی‌باشد» پرداخت و اظهار کرد: تردیدی نیست که امام صادق (ع) در عصر خود واجد هیچگونه اختیارات حکومتی نبوده، بلکه به شدت از سوی حاکمان جور و خلفای بنی امیه تحت فشار و ظلم قرار داشته، با این وجود چگونه ممکن است کسی که خود در جایگاه حاکمیتی قرار ندارد، دیگران را به حاکمیت منصوب نماید، در حالی که امکان هیچ گونه اِعمال حاکمیت سیاسی توسط آنان وجود نخواهد داشت؟

کلانتری در پاسخ به این سؤال به سه نکته اشاره کرد و گفت: اول اینکه باید توجه داشت که ولایت الهی امام صادق (ع) با غصب خلافت ظاهری توسط خلفای جور هرگز سلب و بی‌اثر نمی‌شود. چنانکه ولایتی که از ناحیه خداوند برای پیامبران الهی و اوصیای گرانقدر آنان تشریع شده، هرگز با طغیان ظالمان و غصب غاصبان از بین نمی‌رود، آنان حجت حقیقی خداوند بر زمین هستند و مومنان هر امتی مکلف به همراهی و تبعیت از آنان هستند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی ادامه داد: دوم اینکه با وجود سیطره غاصبانه بنی امیه بر امور جامعه اسلامی آن روز، هر زمان شرایط اجتماعی و سیاسی فراهم شده، امام صادق (ع) نسبت به اِعمال ولایت الهی خود به قدر توان اقدام کرده است. چنانکه سایر امامان معصوم (ع) نیز در عین غصب حق خود توسط غاصبان، به قدر توان اِعمال ولایت کرده‌اند.

او بیان کرد: به لحاظ تاریخی گرچه می‌توان شواهد بسیاری بر این مطلب اقامه کرد، اما آنچه در مقبوله عمربن حنظله دیده می‌شود خود گواه روشنی بر این مدعاست. اینکه با حاکمیت بنی امیه، امام (ع) پیروان خالص خود را از ارجاع داوری به طاغوت و گردن نهادن به حکم خلفای بنی امیه منع و آنان را به مراجعه به عالمان دین شناس مکلف می‌سازد، این خود نوعی اِعمال ولایت به‌شمار می‌آید.

این استاد حوزه و دانشگاه در پیرامون سومین نکته در پاسخ به سؤال «نصب عام توسط امامی که خود مبسوط الید نمی‌باشد»، گفت: سوم اینکه، این نصب، حاوی راز عمیقی در حوزه سیاست و چگونگی اداره جامعه اسلامی در همه عصر‌ها است. امام صادق (ع) با طرح شفاف این سخن: «فاِنی قد جعلته علیکم حاکماً» در گام نخست چارچوب کلی حکومت اسلامی را برای همه عصر‌ها و نسل‌ها که همان محوریت نصب الهی است، تبیین می‌فرماید و در گام بعد زمینه عملی حرکت صحیح مومنان راستین برای برپایی حاکمیت سیاسی اسلام را هرگاه که چنین امکانی فراهم شود، مهیا می‌سازد. تاریخ همواره شاهد این حقیقت بوده است که انبیاء الهی و اوصیای پاک آنان با اینکه غالباً در چنگال فرعون‌های زمان خود گرفتار بوده‌اند، اما هرگز نسبت به تعیین خطوط کلی و چارچوب‌های اصلی زندگی فردی و اجتماعی مردمان عصر خویش کوتاهی نکرده بلکه در هر فرصتی به این مهم اقدام، و مومنان را به حرکت صحیح بر اساس همان آموزه‎ها ترغیب کرده‌اند.

او در ادامه به بیان پرسشی دیگر با موضوع «مشکل تعدد حاکمان با نصب عام امام صادق (ع)» پرداخت و گفت: پرسش دیگری که ممکن است مطرح شود این است که در صورتی که در عصر غیبت فقط یک فقیه با شرایط ذکر شده در کلام امام صادق (ع) حضور داشته باشد، بدون تردید همان فقیه منصوب امام خواهد بود؛ اما آنجا که در یک زمان چند فقیه باشند که هر کدام به نوعی واجد همه شرایط ذکر شده باشند، در این صورت، چون همه منصوب از ناحیه امام خواهند بود مشکل تعدد حاکم پیش خواهد آمد و این به معنای هرج و مرج در حاکمیت خواهد بود. از این جهت آیا نصب عام فقیهان به ولایت مشکل‌ساز نمی‌شود؟

کلانتری در پاسخ به این پرسش گفت: پیش از این گفته شد که نصب عام فقیهان جامع شرایط به ولایت، به معنای تشریع یک حکم الهی برای اداره جامعه اسلامی است که تکلیف اداره جامعه را متوجه فقیهان می‌کند و آنان مکلَفند نسبت به عمل به این تکلیف، یعنی برپا ساختن حکومت اسلامی اقدام کنند. آن زمان که فقط یک فقیه واجد شرایط حضور داشته باشد این تکلیف به صورت عینی فقط متوجه اوست و لاغیر، اما آنجا که فقیهان جامع شرایط متعدد باشند، این حکم الهی از نوع واجب کفایی خواهد بود که متوجه جمعی از مکلَفین است.

او در توضیح تفاوت واجبات کفایی با واجبات عینی گفت: تفاوت این دو واجب در این است که در واجبات کفایی همه مؤمنانِ واجد شرایط، مکلَف به اقدام هستند، اما با اقدام «مَن بِهِ الکِفایه» این حکم از دیگران ساقط می‌شود؛ در حالی که در واجبات عینی، تک تک مؤمنان مکلَف هستند و از اقدام برخی از آنان واجب الهی از گردن دیگران ساقط نمی‌شود.

کلانتری در ادامه پاسخ به پرسش دوم، گفت: در موضوع تشکیل حکومت برای اداره جامعه اسلامی در غیاب امام معصوم، براساس سخن امام صادق (ع) تکلیف الهی برای اداره جامعه اسلامی متوجه همه فقیهان واجد شرایط است، اما از آنجا که ماهیت حکومت به‌گونه‌ای است که تعدد بردار نیست، به همین سبب به مجرد آنکه یک فقیه جامع شرایط نسبت به انجام آن تکلیف دست به اقدام زد، این تکلیف از گردن سایر فقیهان واجد شرایط ساقط می‌شود.

او تصریح کرد: مفهوم دقیق این سخن آن است که در واجبات کفایی، هدف شارع مقدس انجام نفس عمل است و آن زمان که این عمل توسط یک مکلَف (ویا بیشتر به تناسب عمل) به انجام برسد دیگر جایی برای اقدام دیگران باقی نمی‌ماند و لذا تکلیفی هم وجود نخواهد داشت.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی بیان کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که ماهیت حکومت به‌گونه‌ای است که مجموعه متعددی از اقدامات را ضروری می‎سازد و به تدریج و در بستر زمان به ثبات لازم و استقرار کامل می‌رسد. به مجرد آنکه یک فقیه برای اداره جامعه و تشکیل حکومت دست به اقدام بزند، همین اقدام، این حکم الهی را از گردن سایر فقیهان ساقط می‌سازد.

او گفت: اما چگونگی اقدام یک فقیه جامع شرایط برای تشکیل حکومت، آنجا که فقیهان متعدد واجد شرایط حضور دارند، موضوعی است که به عوامل و علل متعدد زمانی، مکانی، سیاسی، روحی و جسمی شخص فقیه، و زمینه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی مردم عصر آن فقیه بستگی دارد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) در ادامه به بیان سخنی از بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) در کتاب «ولایت فقیه»، باب وجوب عینی، یا کفایی تشکیل حکومت توسط فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت چنین می‌گویند: «لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ حکومت شرعى تشکیل دهند. این امر اگر براى کسى امکان داشته‏ باشد، واجب عینى است؛ و گرنه واجب کفایى است. در صورتى هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا از جانب خدا منصوبند».