ناصر عسکری‌فرد  در خصوص کشتار غیرمجاز دام و عرضه غیر بهداشتی گوشت در معابر عمومی گفت: طبق قانون، کشتار دام باید در شرایط بهداشتی با نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی در کشتارگاه انجام شود و در خارج از محیط کشتارگاه ممنوع است. عرضه گوشت نیز باید در اماکن تحت نظارت انجام شود و در معابر مورد تایید و نظارت نیست و صراحتا این کار در قانون جرم‌انگاری شده است.

او  افزود: چالش کشتار غیرمجاز در استان‌های مختلف وجود دارد و چندین سال است که خوزستان به ویژه اهواز نیز با کشتار غیرمجاز دام به ویژه در معابر مواجه است.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان با بیان اینکه شهرداری‌ها متولی و متصدی معابر در شهر‌ها هستند، گفت: دامپزشکی به عنوان ناظر، مطالبه‌گر است و پیگیری‌های زیادی در این زمینه داشته است. اقدام‌کننده اصلی در این زمینه، شهرداری‌ها و مطالبه‌گر دامپزشکی است. علاوه بر این دو ارگان، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، مرجع قضایی، صدا و سیما و اداره‌کل حفاظت محیط زیست در این زمینه نقش دارند.

آقای عسکری فرد ادامه داد: در خصوص جلوگیری از کشتار دام و عرضه گوشت در معابر تاکنون اقدامات به نتتیجه مطلوب منجر نشده است. آگاهی کم مصرف‌کنندگان این گوشت‌ها و سودجویی عرضه‌کنندگان، دو مساله‌ای هستند که موجب این معضل شده‌اند.

او  گفت: در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی صراحتا کشتار دام در معابر جرم عنوان است و باید با آن برخورد شود. در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نیز شهرداری مکلف شده است که از فعالیت هر گونه مشاغل عفونت‌زا که موجب تجمع حشرات می‌شوند و به بهداشت جامعه آسیب می‌رسانند جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان افزود: کشتار غیرمجاز دام و عرضه غیرمجاز گوشت، جرم مشهود است. افرادی که به این کار اقدام می‌کنند دوره‌گرد هستند و اسم و رسم مشخصی ندارند؛ بنابراین باید با اصل عرضه مقابله شود نه الزاما با شخص.

آقای عسکری فرد با اشاره به تشکیل کارگروهی برای مقابله با کشتار دام در معابر و عرضه غیرمجاز گوشت، گفت: در یکی دو ماه اخیر ۱۵ بار عملیات جمع‌آوری این افراد در پنج شش نقطه اهواز از جمله کوی آل صافی، دروازه و بلوار آیت‌الله بهبهانی انجام شده است.

او  ادامه داد: با این حال، برخورد قهری با سودجویان باید آخرین اقدام باشد و بیشتر در فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی مردم اقدام شود.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: در جلسات مطرح کرده‌ایم که شهرداری محلی پیش‌بینی کند و واحد‌های صنفی و قصابی شکل بگیرند تا افرادی که دارند این کار غیرمجاز را انجام می‌دهند تحت عنوان قصابی، اسم و رسم‌دار و زیر نظر دامپزشکی فعالیت کنند. این برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است و در حال عملیاتی کردن این برنامه هستیم.