دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور کیفرخواست متهمان باند ۶ نفره اخلال در نظام توزیع سوخت یارانه‌ای در قم خبر داد و اظهار داشت: متهمان با خرید مازاد سوخت یارانه‌ای صاحبان سهمیه و حواله‌های سوخت دولتی جمعا به میزان پانصد هزار لیتر نفت گاز و فروش آن به قیمت آزاد به کارخانه‌ها گردش حسابی بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان از عواید حاصل از جرم داشته اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب با بیان اینکه با وصول گزارش اداره اطلاعات قم، پرونده قضایی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای قم تشکیل و متهمان با اقدامات فنی و پیگیری‌های قضایی دستگیر شدند، گفت: این باند به صورت سازمان یافته اقدام به شناسایی صاحبان سهمیه و حواله‌های سوخت دولتی و خرید سوخت یارانه‌ای مازاد ایشان و فروش به قیمت آزاد می‌کردند.

وی افزود: متهمین بعد از خریداری سوخت‌های غیرقانونی و انباشته کردن آن‌ها در مخازنی در انبار‌های خود به همان صورت یا با اضافه کردن موادی دیگر، فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای را به کارخانه‌هایی که برای تولید محصولات خود نیاز به آن دارند، فروخته و نهایتاً این فراورده‌ها به مقصد شرکت‌های خریدار در استان قم و سایر استان‌ها حمل می‌شد و طی روند خرید، فروش و حمل غیرقانونی سوخت‌های یارانه‌ای مبالغ قابل توجهی را به عنوان سود کسب نموده اند.

‌غریب با اشاره به سوابق متعدد محکومیت متهمان اصلی این باند در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم که شامل سوخت و حامل‌های انرژی یارانه‌ای نفت گاز به میزان پانصد هزار لیتر به ارزش ریالی دوازده میلیارد و پانصد میلیون تومان به قیمت فوب خلیج فارس در زمان کشف جرم، کشف سی هزار لیتر نفت گاز یورو (۴) از محل انبار متهمان، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم به میزان ۳۷ میلیارد تومان از اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره شده دادستانی قم برای شعبه ۳ بازپرسی است.

این مقام قضایی به تبدیل عواید حاصل از این جرم به اموال دیگر اشاره و خرید چند قطعه زمین، تریلی کامیون و خودروی شخصی با سود فروش سوخت‌های یارانه‌ای را از مظاهر جرم پولشویی در این پرونده عنوان کرد.