عباس کاظمی، معاون سیاسی استاندار قزوین گفت درخصوص موضوع اتباع در استان قزوین گفت: فرهنگ دو کشور ایران و افغانستان از یک تمدن واحد برآمده و امکان تبادلات فرهنگی بین دو کشور وجود دارد.
وی افزود: استان قزوین از جمله مناطقی است که افغانستانی ها در برخی نقاط آن اجازه سکونت، تردد و اشتغال دارند، اما این مجوز با قید رعایت ۱۰ درصد از جمعیت است و هیچ نقطهای از نقاط سکونت افغانستانی ها نمیتواند بیش از ۱۰ درصد جمعیت خود را به اتباع اختصاص دهد.
وی همچنین گفت: بالغبر ۷۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی در استان قزوین حضور دارند و مسئولان استان مناطقی را با عنوان مناطق سبز برای سکونت، تردد، اشتغال و آموزش و درمان آنها مشخص کرده است.
وی در خصوص آموزش دانشآموزان افغانستانی گفت برخی از مدارس محل سکونت اتباع افغانستانی، مجوز ثبتنام فرزندان اتباع افغانستانی را دریافت کردهاند و حداکثر میتوانند ۳۰ درصد از ظرفیت خود را به دانشآموزانی از اتباع خارجی اختصاص دهند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین عنوان کرد: افغانستانیها میبایست برای دریافت خدمات ویژه در ایران مجوز قانونی دریافت کنند و بنگاه معاملات ملکی بر اساس این مجوز میتواند قرارداد منعقد کرده و خانه را در اختیار مهاجرین افغانستانی قرار دهد، ضمن اینکه اجاره مسکن و یا ثبتنام در مدرسه برای اتباع غیرمجاز ممنوع است.
وی بیان کرد: سازمان ملی مهاجرت مأمور شده تا کارت هوشمندی برای اتباع غیرایرانی تهیه کند که این موضوع میتواند در مدیریت و ساماندهی اتباع خارجی بسیار مؤثر باشد.
وی گفت: در پی پشتیبانی کمیساریای عالی حمایت از آوارگان و پناهندگان اقداماتی برای ایجاد زیرساختهای آموزشی و درمانی در استان قزوین انجام شده و از منبع این حمایتها ۲ مرکز درمانی، سه واحد آموزشی و نیز ۲ دستگاه آمبولانس در اختیار استان قزوین قرار گرفته است.
معاون سیاسی استاندار قزوین گفت: پس از حواشی ایجاد شده در استان قزوین با بزرگان و ریشسفیدان اتباع افغانستانی در استان جلساتی برگزار کردیم تا آنها با میل خود برای بازگشت داوطلبانه اتباع غیرمجاز به کشورشان اقدام کنند.
کاظمی در پایان گفت: علاوهبر آن گشتهای نظارتی در صنوفی که زمینه حضور اتباع خارجی در استان را فراهم میکنند تشدید شد که از جمله آن میتوان به مشاورین املاک و بنگاههای معاملاتی اشاره کرد و بیش از ۱۰ مشاوره املاک که مقررات را رعایت نمیکردند پلمب شدند.
پیش از این نیز فرمانداری شهرستان ری با اعلام خبر آغاز جمع آوری اتباع غیرمجاز در این شهرستان گفت ارزان بودن اتباع غیرمجاز باعث شده کارفرمایان بدون توجه به ضوابط و مقررات و بدون هیچگونه استعلامی به بکارگیری این افراد اقدام کنند.