حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در همایش صلح، بخشایش، رضایت که در دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد، با اشاره به این که در حال حاضر ۳۱۶ شعبه حل اختلاف شامل ۱۲۷ شعبه رایی، ۸۴ شعبه روستایی و ۱۰۵ شعبه صلحی در استان کرمان فعال هستند، گفت: با تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف از این به بعد دادگاههای صلح را به جای شوراهای حل اختلاف رایی خواهیم داشت.

 وی افزود: در هفت ماهه امسال ۱۳۲ هزار و ۴۶۸ پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان کرمان وارد و ۱۳۱ هزار و ۴۵۰ پرونده مختومه شده که از این تعداد ۳۶ هزار و ۸۱۸ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

حمیدی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر ۳۱۶ شعبه حل اختلاف شامل ۱۲۷ شعبه رایی، ۸۴ شعبه روستایی و ۱۰۵ شعبه صلحی در استان کرمان فعال هستند، افزود: با تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف از این به بعد به جای شورا‌های حل اختلاف رایی، دادگاه‌های صلح خواهیم داشت و دادگاه‌های صلح شهری و روستایی دایر خواهد شد.

وی ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر یک هزار و ۲۹۴ نفر با شورا‌های حل اختلاف استان کرمان همکاری دارند، عنوان کرد: میزان ابلاغ الکترونیک در شورا‌های حل اختلاف استان ۹۲ درصد است.
 

رییس شورای قضایی استان بیان کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۳۱ روز است که نسبت به دادگستری‌ها عدد پایین تری است و نشان می‌دهد اطاله دادرسی در شورا‌های حل اختلاف وجود ندارد.

رییس کل دادگستری استان کرمان همچنین به آزادی ۵۵۵ نفر از زندان‌های استان کرمان به همت شورا‌های حل اختلاف اشاره و بیان کرد: در هفت ماهه سال جاری ۱۲ پرونده قصاص که قطعی و لازم الاجرا بوده است، با ورود شورا‌های حل اختلاف منتهی به صلح و سازش شده است.

 حمیدی بیان کرد: با اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف بسیاری از مشکلات اعضای این شورا‌ها ساماندهی می‌شود.

وی ضمن بیان این مطلب که اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف در سالیان متمادی در این مجموعه بهترین خدمات کمی و کیفی را به مردم ارائه کرده اند، تاکید کرد: شورا‌های حل اختلاف حاصل تفکر مرحوم آیت الله شاهرودی بود که یاد ایشان را گرامی می‌داریم.

وی تصریح کرد: اکنون ۲۱ سال پس تاسیس شورا‌های حل اختلاف، خدماتی که از سوی این شورا‌ها به قوه قضاییه و به مردم ارائه می‌کند، نمادی از مشارکت مردم در مدیریت قوه قضاییه است.

رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که در اسلام درباره موضوع قضا، قضاوت و دادرسی عادلانه بسیار پرداخته شده است و عادلانه بودن قضاوت یک رکن در اسلام به شمار می‌رود، اظهارداشت: معتقدم با وجود این جایگاه رفیعی که قضا و قضاوت در اسلام دارد، اولویت در اختلافات، قضاوت کردن نیست و صلح و سازش و فصل خصومت از طریق صلح و سازش بین طرفین دعوی در اولویت است.

حجت الاسلام  حمیدی تصریح کرد: اقتضای کار قضایی این است که یک سمت پرونده حاکم وسوی دیگر محکوم می‌شود و با وجود اینکه حکم عادلانه صادر می‌شود، ممکن است ریشه اختلاف ممکن است بین دو انسان مومن بماند، اما آنچه خصومت را فیصله می‌دهد، صلح و سازش است.