مهدی اسلام پناه در مشهد گفت: همچنین تولید پنج خودرو بی کیفیت برای همیشه متوقف شده است و مصادیق دیگری نیز برای برخورد با متخلفان وجود دارد که مردم با وضع قوانین جدید این اقدامات را شاهد خواهند بود.

وی بدون اشاره به مصادیق تخلف خودروسازان در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ادامه داد: خودروسازان مکلف به رعایت استاندارد‌های اجباری هستند، اجرای این استاندار‌ها اختیاری و تشویقی نیست و مقررات ذکر شده برای سلامت و کیفیت در تولیدات صنعتی وضع شده است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اگر خودروسازی قانون را رعایت کرد قرار نیست از او تشکر کنیم و یا اگر رعایت نکرد قرار نیست با خواهش بخواهیم ضوابط استاندارد را رعایت کند، چون قانون لازم الاجراست و تخطی از آن جرم است.

کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه ۱۳۹۶، کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد هر استان و نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران است که حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد رسیدگی می‌کند.

این کمیسیون با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی صاحب صلاحیت ارجاع می‌دهد در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند.

تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی صاحب صلاحیت قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت، تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌شود.