مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان در بازدید از باشگاه خبرنگاران جوان مرکز کردستان با بیان اینکه بیشترین جریمه مربوط به قاچاق کالا و ارز با ۳۴ میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: سالانه ۱۱ گشت ویژه نظارت و بازرسی برای جلوگیری از تخلفات بازار در ایام مختلف سال توسط تغزیرات حکومتی اجرا میشود.
حسین رحیمیان با تاکید براینکه مناسبتترین نهاد برای بازرسی ها، اتحادیه و اتاق اصناف هستند، افزود: این بازرسیها وظیفه اصلی و ذاتی انها نیز هست و در نظر داریم که نحوهی بازرسی را فعال کنیم چراکه بازرسی ما از بازار کیفیت لازم را نخواهد داشت، چون تخصص لازم را در این صنفها نداریم.
وی به ضرورت ورود اتحادیهها به بازرسیها اشاره کرد و گفت: با هماهنگی با سازمان صمت و اتاق اصناف، بازرسی از واحدهای صنفی و خرده فروشی به این نهادها واگذار میشود و قطعا بهترین جواب را از این طرق میتوان گرفت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان در ادامه با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در سه حوزه تخلفات اقتصادی در حوزه بازار، قاچاق کالا و ارز و حوزه بهداشت و درمان صلاحیت رسیدگی به پروندهها را دارد، افزود: بیش از ۹۵ درصد از تشکیل پروندهها در خصوص قاچاق کالا درشعب تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود.
رحیمیان با تاکید بر اینکه در حوزه درمان شکایت متعدد تلفنی از هزینههای بالای پزشکی وجود دارد، افزود: وظیفه نظارت این گونه موارد بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و ما رسیدگی میکنیم، اما متاسفانه دانشگاه این پروندهها را تشکیل نمیدهد.
رحیمیان در پاسخ به این سوال که آیا مجازاتهای موجود برای تخلفات بازدارنگی کافی را دارد یا خیر؟ خاطر نشان کرد: تا دو سال پیش خیر، بازدارنگی کافی را نداشت اما در مصوبهای جدید که از دو سال گذشته ابلاغ شده است، اختیاراتی به تعزیرات حکومتی اضافه شده و جرائم تخلفات ده برابر افزایش پیدا کرده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه مادر تخلفات در بازار، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتورخرید به خریداران است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۴۶ اکیپ بازرسی تیمی متشکل از رئیس شعب تعزیرات حکومتی و بازرسین دیگر ادارت صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه طی مدت یاد شده ۳ هزارو ۶۹۷ بازدید از اصناف انجام شده، افزود: در این بازدیدها ۸۸۳ پرونده تشکیل شده است.
رحیمیان، تعداد پروندههای واصل شده در حوزه کالا و خدمات از طرف جهاد کشاورزی، سازمان صمت و اتاق بازرگانی در سال جاری در سطح استان را ۳ هزار و ۷۳۲ پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد بالغ بر هزار پرونده مربوط به سنندج بوده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: در استان کردستان بیش از ۷۳ هزار واحد صنفی وجود دارد که حدود نیمی از آن (معادل ۳۶ هزار) مربوط به شهرستان سنندج است، اما تعداد پروندههای ارجاع شده شهرستان سنندج با وجود این تعداد واحد صنفی، تعداد بسیار کمی بوده و این قابل تامل است.
رحیمیان با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات استان در حوزه گرانفروشی با هزار و ۱۴۹ شکایت بوده است، اضافه کرد: کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، تقلب، عرضه خارج از شبکه و فروش کالای تاریخ مصرف گدشته نیز دیگر تخلفات را شامل میشود.
وی میزان جرائم وصول شده در سال جاری را ۴۹ میلیارد تومان خواند و گفت: بیشترین آن مربوط به قاچاق کالا و ارز با ۳۴ میلیارد تومان بوده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه لوازم خانگی و آرایشی و بهداشتی بیشترین کالای قاچاق خارج شده از استان است، گفت: در هشت ماهه اول امسال هزار و ۴۵۴ پرونده قاچاق تشکیل شده که بیشترین آن درشهرستانهای بانه و مریوان ثبت شده است.
رحیمیان به گوناگونی تعرفهها در یک صنف یکسان نیز اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم که صنف های یکسان در محیطهای مختلف شهر را درجه بندی کنیم و تعرفهها نیز بر اساس موارد مرتبط با آن اعمال شود.
وی یادآور شد: به موضوع تخلفات تعمیرکاران خودرو نیز ورود کرده ایم که برای آنها دستورالعملهای خاصی همچون درج قیمت لحاظ شود و ملزم شوند که خرید موارد مصرفی را برعهده خریدار قرار دهند، با وجود اینکه اتحادیه مقاومت دارد امام پیگیر موضوع هستیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: هم استانیها میتوانند شکایات خود را یا از طریق سامانه ۱۳۵ به صورت الکترونیکی ثبت کنند تا در کمترین زمان کارشناسان تعزیرات حکومتی به آنها رسیدگی کنند.