رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری قزوین گفت: در تبصره ۱۸، طرحهایی که در جلسات مصوب شدند در اولویت پرداخت قرار دارند و از بانکها انتظار داریم ضمن رعایت قانون، پرداخت این تسهیلات را تسهیل کنند.
وی افزود: این طرحها در گذشته مصوب شده، اما به دلیل کمبود منابع امکان پرداخت تسهیلات وجود نداشته است، بنابراین به منظور حمایت از آنها نیاز است که تعامل بین بانکها و دستگاههای اجرایی افزایش یابد تا عقب افتادگیهای موجود جبران شود.
رحمانی خاطرنشان کرد: طبق قانون هر دستگاه میتواند یک و نیم برابر اعتبار اختصاص شده، طرح به بانک معرفی کند تا در صورتی که طرحی از نظر بانکی مثلا چک برگشتی دارای مسئله بود با طرح دیگری جایگزین شود.
این مسئول خاطر نشان کرد: دستگاههای اجرایی باید تا پایان هفته طرحهای مصوب شده اولویت دار خود را حداقل به میزان اعتبار ابلاغی، برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی کنند تا روند پرداخت سرعت بگیرد، در این میان تاکید ما بر طرحهای دانشبنیان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری قزوین گفت: با توجه به بررسیهای صورت گرفته درصد پرداخت تسهیلات در استان قزوین با توجه به ظرفیتهای موجود کم است که در این زمینه انتظار ما از سیستم بانکی این است که در چهارچوب صحیح این پردا ختها را سرعت دهد.