در  اطلاعیه کارگروه شرکت‌های خودرویی استان آمده است: با توجه به اینکه غفاری نه از میزان مجموع بدهی و نه از ارزش اموال خود اطلاعی ندارد و پرونده توسط بازپرس به هیات کارشناسی با استفاده از ظرفیت کارشناسان زبده و با تجربه پرونده‌های کلان اقتصادی مرکز و دستگاه‌های اجرایی ارجاع گردیده است، برآورد تقریبی اعضای هیأت برای اجرای کارشناسی و اعلام نظریه حدود هفت ماه است.

بنا به اقرار غفاری بخشی از دارایی‌های حاصل از جذب سرمایه شکات (بیش از هشت هزار میلیارد تومان) را به خارج از کشور منتقل کرده و در داخل کشور نیز به عده‌ای از اشخاص سود‌های کلان و غیرمتعارف پرداخت کرده است.

آزادی تحت الحفظ غفاری تا اطلاع ثانوی منوط به همکاری وی جهت معرفی اموال مخفی و خارج از دسترس و معرفی عوامل مخل در فضای مجازی که با اقدامات شیطنت آمیز و مجرمانه اقدام به تحریک دیگران به برگزاری تجمعات بی نتیجه، اخلال در نظم عمومی، نشراکاذیب، تهدید و توهین در روند رسیدگی می‌کنند، است.

در ضمن اشخاصی که از این شرکت شکایت دارند برای طرح شکایت کیفری اقدام کنند.