ابوالفضل فرحبخش گفت: ممنوعیت بکارگیری اتباع فاقد مجوز کار برای ارتقای امنیت اجتماعی در نظر گرفته شده است و بایستی از بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در مشاغل مختلف جلوگیری شود.

وی افزود: شهروندان باید بدانند محدودیت در نظر گرفته شده در جهت حمایت از کارگران بومی است و همچنین بکارگیری اتباع  فاقد مجوز و فاقد پروانه فعالیت می‌تواند تبعات منفی اقتصادی برای جامعه به همراه داشته باشد.

فرحبخش تصریح کرد: شهروندان و واحد‌های صنفی بایستی در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود از بکارگیری اتباع فاقد پروانه فعالیت امتناع کرده، فرصت اشتغال را از اتباع بیگانه غیر مجاز گرفته و به سهم خود از گسترش روند مهاجرت اتباع به شهرستان نیز پیشگیری کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به ماده ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار چنانچه کارفرمایان، اتباع خارجی فاقد پروانه کار و یا افراد دارای پراونه منقضی کار بکار گیرند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و از سویی دیگر نیز به کارگیری اتباع خارجی دارای مجوز در کاری غیر از آنچه در رابطه استخدامی آن‌ها تعیین شده است نیز طبق قانون مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز برای کارفرما به دنبال دارد.

رئیس دادگستری شهرستان زرند در ادامه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت، اشاره کرد و گفت: هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود که در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان زرند با اشاره به حقوق اتباع مجاز تاکید کرد: در راستای قوانین داخلی و بین الملی به طور قطع فعالیت و اشتغال اتباع در چهارچوب قوانین و آیین نامه‌های مربوطه و پروانه فعالیت مجاز است. 

وی تصریح کرد: اتباع شاغل در اصناف بایستی نسبت به اخذ و یا تمدید پروانه کسب اقدام کنند و در صورت ضرورت کارفرمایانی که در موارد خاص نیاز به استفاده از نیروی کار خارجی دارند با بررسی مدارک آن‌ها از افراد دارای کارت معتبر و دارای پروانه فعالیت استفاده کنند.