علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در صد و بیستمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه گفت: در رسیدگیهای قضایی تلاش میشود که رسیدگیها به سمت حمایت از تولید و اشتغال بوده و اعمال مجازاتها کمترین خلل را به این حوزه وارد کند.
او افزود: از ویژگیها شاخص این ستاد ورود به چالشهای واحدهای تولیدی بیش از تشکیل پرونده در محاکم و حل آن به دور از تنشهای قضایی است.
جمادی اظهار داشت: تلاشها و هماهنگی بین دستگاهها متولی در استان یزد در حوزه حمایت از اشتغال و تولید در قالب این ستاد قابل تقدیر است.
او گفت: توجه به تمام ابعاد قانونی و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی با حداکثر مساعدت برای رفع موانع از ویژگیهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد است.
رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بر لزوم تسریع در پروندههای واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: استان یزد با برگزاری جلسات در دو سطح مقدماتی و صحن علنی در این حوزه پیشتاز است.
جمادی توجه به شرکتهای دانش بینان و جوانان متخصص را از سیاستهای مرکز دانست و افزود: استان یزد در این حوزه اقدمات موثری انجام داده است.
گفتنی است در یکصد و بیستمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، پرونده پنج واحد تولیدی مطرح و برای رفع مشکلات و موانع پیش روی آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.