نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، یکم آذرم) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با ماده الحاقی ۱۱ و بند (ت) ماده ۸ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس ماده الحاقی ۱۱ این لایحه به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی) شورای ملی زیارت به شورای عالی ارتقاء می‌یابد. دبیرخانه این شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه، میراث فرهنگی، امور خارجه و اقتصاد برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود ارتقاء زیرساخت‌های لازم را ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی زیارت برساند.

همچنین دولت مکلف است سند جامع حج را با همکاری نماینده، ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام قانونی را به عمل آورد.

در بند (ت) ماده ۸ این لایحه نیز آمده است؛ بانک مرکزی در رابطه با موسسات اعتباری از اختیارات ذیل برخوردار است:

۱- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.

۲- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران

۳- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه

۴- تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه

۵- تبدیل بدهی‌های غیرسپرده‌ای به سهام

۶- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهد‌های مربوطً عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی.