شورای امنیت سازمان ملل از آنتونی گوترش دبیرکل این سازمان خواست تا ارزیابی مستقلی درباره افغانستان ارائه دهد که در ماه نوامبر ( آبان/ آذر ) ارسال شد.

در این ارزیابی مسیری برای اشتراک سیاسی با هدف ادغام مجدد افغانستان و سرو سامان دادن به آن پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اوت ( مرداد/ شهریور ) ۲۰۲۱ با خروج نیروهای خارجی پس از ۲۰ سال از این کشور پیشنهاد شده است.

حکومت طالبان مشتاق به رسمیت شناخته شدن و بدست آوردن کرسی در سازمان ملل متحد است و همین امر می‌تواند به عنوان اهرم فشار کلیدی برای تحت فشار قرار دادن طالبان و احترام به حقوق بشر بویژه زنان در افغانستان باشد.

در ارزیابی ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل آمده است «حقوق اساسی زنان و دختران از جمله حق تحصیل و کار، حضور در جامعه و مشاغل سیاسی نه تنها از الزامات پایه ای دولت است بلکه برای ساختن ظرفیت توسعه دراز مدت، رشد اقتصادی، صلح و امنیت ضروری است. »

در ادامه این ارزیابی که توسط فریدون سینیرلی اوغلو دیپلمات کهنه کار ترک نوشته شده آمده است هرگونه ادغام مجدد رسمی افغانستان به سیستم ها و موسسات جهانی نیاز به مشارکت و رهبری زنان افغانستان دارد. 

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بسیاری از دختران و زنان از حق تحصیل محروم شدند. به علاوه زنان با محدودیت هایی در کار نیز مواجه شدند. باوجود این طالبان همواره معتقد است در راستای قوانین اسلامی به حقوق زنان احترام می گذارد.