هاشم علایی در بازدید از شهرک صنعتی اردبیل افزود: واگذاری اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کم برخوردار از جمله مشوق‌هایی است که برای رونق و توسعه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه توسعه استان مستلزم توجه ویژه به واحد‌های صنعتی و حمایت از سرمایه گذاران است، گفت: در سال‌های اخیر با حمایت‌های انجام شده، شاهد حضور سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان هستیم که منجر به رونق تولید و اشتغال در استان شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل در عین حال گفت: خرید، فروش و تنظیم هرگونه وکالت‌نامه‌های تفویض اختیار تا زمان اتمام احداث و راه اندازی سالن تولید با هدف جلوگیری از هرگونه رانت و سفته‌بازی در شهرک‌های صنعتی استان ممنوع است.

علایی یادآورشد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظف هستند تا در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت‌نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.

او افزود: همچنین بر اساس این قانون هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره‌برداری از دستگاه‌های ذی‌صلاح است و خریداران و فروشندگان موظف هستند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی خود از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی دانست و گفت: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله داشته باشند که هر یک از این موارد به طور حتم زمینه‌ساز مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.