۱۰ مرداد ۱۴۰۲ بود که بانک مرکزی حکم انحلال کانون صرافان ایرانیان را صادر کرد.

بانک مرکزی در خصوص علت انحلال هم اعلام کرد: از جمله مهمترین تخلفات صورت گرفته می‌توان به استنکاف از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حدنصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام بر خلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون و نظایر آن اشاره کرد.  

در همین زمینه محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: عدم رضایت ما از صرافان باعث شد تا کانون صرافان را منحل کنیم. مجوز بسیاری از صرافی هایی که تابع مقررات هم نبودند را لغو کرده ایم. به طور منظم بر صرافی ها نظارت داریم.

۱۲ شهریور ۱۴۰۲ هم بانک مرکزی خبر از تصویب اساسنامه جدید جامعه صرافان در مجمع عمومی فوق‌العاده داده و اعلام کرد: جلسه مجمع عمومی فوق العاده جامعه صرافان با دستورات جلسه «تصویب اساسنامه جدید» و سایر موارد در اختیار مجمع با محوریت «افزایش نقش جامعه صرافان» برگزار شد.

در اساسنامه جدید با تغییر اصلاحات لازم، عنوان کانون صرافان ایرانیان به «جامعه صرافان» تغییر یافت، همچنین دامنه فعالیت ١٠ گانه صرافان در اساسنامه قبلی به‌منظور افزایش نقش و همکاری جامعه صرافان با بانک مرکزی به ١۵ مورد در اساسنامه جدید تغییر یافت.

سرانجام هم اول آذر دستورالعمل تأسیس و فعالیت صرافی‌ها اعلام شد؛ اهم اصلاحات به عمل آمده، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب شورای پول و اعتبار بدین شرح است:

۱) از این پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم است. شرکت صرافی نوع اول مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را خواهد داشت. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون‌مرزی خواهد بود. 

۲) تأسیس صرافی نوع اول صرفاً توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی امکان‌پذیر است.

۳) تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی و توسط اشخاص حقوقی مشتمل بر بانک‌ها و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در قالب سهامی خاص امکان‌پذیر است.

۴) صرافی نوع اول در استان تهران و شهر‌های اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه با حداقل سرمایه دویست و پنجاه میلیارد ریال و سایر شهر‌ها با حداقل سرمایه یکصد و سی میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت. 

۵) صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطوح اول و دوم با حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطح سوم با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت. 

۶) صرافی نوع دوم منوط به تحقق شرایط مندرج در دستورالعمل مزبور و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی مجاز به تأسیس شعبه است.

۷) شرکت‌های صرافی موجود که دارای اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی هستند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف می‌باشند نوع صرافی که در قالب آن ادامه فعالیت خواهند داد را به بانک مرکزی اعلام نمایند.

۸) شرکت‌های صرافی موجود متقاضی دریافت مجوز صرافی نوع دوم حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف هستند شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهند.

در ادامه هم باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران رفت و در خصوص اهمیت اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه صرافان به گفت و گو پرداخت و او مطرح کرد: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر دو اقدام بسیار مهم برای ساماندهی نحو فعالیت صرافی‌ها انجام داده است که هر دو موضوع نظارت پذیری بیشتر بر صرافی‌ها را تقویت می‌کند.

سخنگوی مرکز مبادله بیان کرد: موضوع اول انحلال کانون صرافان بود که با توجه به مجموع فعالیت‌هایی که کانون صرافان داشت و نقشی که باید در بازار ارز ایفا می‌کرد، اما به‌درستی انجام نمی‌گرفت نهایتا بانک مرکزی به این نتیجه رسید که کانون صرافان منحل و نهاد جایگزین را با فرآیند مشخصی جای آن قرار دهد. این اقدام کمک کرد که بازار ارائه خدمات ارزی که بخشی از آن در صرافی‌ها انجام می‌شود ساماندهی شود.

او افزود: مورد دوم در خصوص دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها است که این دستورالعمل به تایید شورای پول و اعتبار رسیده است و کمک خواهد کرد موضوع فعالیت صرافی‌ها سامان بهتری داشته باشد به شکل مشخص تفکیک و تقسیم بندی جدید صرافی‌ها و در نظر گرفتن سرمایه بیشتر برای تاسیس و راه اندازی صرافی‌ها از جمله موارد این دستورالعمل است.

بالسینی عنوان کرد: به طور مثال در این دستورالعمل صرافی که قرار است مجموع اقدامات کامل شامل خرید و فروش اسکناس ارز و حواله و فعالیت‌های برون مرزی را انجام دهد حداقل سرمایه مورد نیاز ۲۰۰ میلیارد تومان را باید برای خود در نظر گیرد همچنین صرافی‌های موجود هم در یک بازه زمانی مشخص خود را بر اساس این دستورالعمل باید تطبیق دهند در مجموع این اقدامات کمک خواهد موضوع تمکن مالی صرافی‌ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: در نهایت چنین فرآیندی با توجه به این که صرافی‌ها رابط بین خریداران و متقاضیان ارز و عرضه کنندگان هستند دارای اهمیت بسیاری است تجربه نشان داده هر زمان که صرافی‌ها کارکرد کارا و کارآمدی را داشتند توانستند به ساماندهی بازار ارز کمک کنند و اگر از این کارایی به دور باشند عملا می‌توانند بی تعادلی‌هایی را در بازار ارز ایجاد کنند.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در نهایت گفت: به طور کل آنچه بانک مرکزی در حوزه صرافی‌ها دنبال می‌کند این است که صرافی‌ها نقش و کارکرد واقعی و اصلی خود را در اقتصاد ایفا کنند و همانگونه که بانک مرکزی به دنبال نظارت پذیری و قاعده‌مند کردن فعالیت بانک‌ها است در حوزه صرافی‌ها این قواعد تدوین شده تا به نظم پذیری صرافی‌ها کمک شود.

همچنين در ادامه سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اگر تمرکز بر یک مرکز باشد و زمانی که انحصار صنفی شکل گیرد در خیلی موارد و اقدامات منافع صنفی به جای منافع ملی در نظر گرفته می‌شود. 

او می گوید: در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حوزه صرافی ها باید این گونه اشاره کرد سبب افزایش نظارت بیشتر می شود و زمانی که نظارت افزایش پیدا کند بانک مرکزی می تواند مدیریت قدرتمندتری بر بازار ارز و نوسانات آن داشته باشد؛ علاوه بر این زمانی که نظارت ارتقاء یابد شفافیت اطلاعاتی و آماری هم افزایش پیدا می‌کند که این به سود شاخص های کلان اقتصادی خواهد بود در کل نظارت بر بازار ارز و همه بخش‌های اثرگذار بر نظام ارزی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که می‌دانیم نرخ ارز و نرخ تورم روی هم تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند.